كتب – أبو الحسن الدشناوي
قدم عدد من النواب مشروعات قوانين للحد من تكدس الغارمين والغارمات في السجون، واستغلالهم في مهام أخرى خارج السجن، وهو المقترح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث ضمت مشروعات قوانين جمعيها تخص العارمين، مقدمة من 3 نواب، هم ” سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وثروت بخيت وإليزابيث شاكر، وشكلت لهم لجنة خاصة برئاسة النائب كمال أحمد لإنهاء هذا القانون في أسرع وقت.
النائب سليمان وهدان وكيل رئيس مجلس النواب وصاحب مشروع القانون، قال أن العقوبة البديلة أصبحت توجه عالمي وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعه لتطبيقها فى مصر، و إن تطبيق هذا التوجه فى مصر سيساعد علي رفع تصنيف مصر بالمؤسسات الدولية، خاصة أن تحول السجين لمواطن منتج وله مستقبل أفضل مع مشاركة المجتمع المدني فى دعم ذلك.
وأضاف وكيل البرلمان أن مصر في حاجة لتشريع جاد لفعيل العقوبة البديلة، وتحويل السجين لشخص منتج، بعد أن امتلأت السجون بالغارمين والغارمات، مؤكدا علي أن ذلك يتماشي مع المادة 8 من الدستور والتى تنص علي أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.
و تضمن المقترح المقصود بالعمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاماً عقابياً، بأن يطبق علي الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينه لخدمة المجتمع خلال المدة التي تقررها المحكمة، وأن يكون العمل أيضا في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، ويتم استغلال قيمة وربحية الإنتاج بواقع ثلث قيمة المنتج لصالح الدولة والثلث الأخر للمساهمة فى تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
وتضمن المقترح أيضا بأن يتم تطبيق ذلك علي ثلاثة مراحل الأولي منها علي الحالات السابقة لتداول الدعوى أو المحاكمة،” مرحلة الحبس الاحتياطي”، ويتم تطبيق التدابير البديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق ما بين النيابية العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابية العامة، والمرحلة الثانية وهي الحالات المتداولة فى الدعاوي، بحيث أن تكون الدعوي منظورة أما قاضي الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ، والمرحلة الثالثة الخاصة بالحالات المحكومة فيها وهي المرحلة اللاحقة علي الحكم فى الدعوي وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلي المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر في اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس.
ورد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروعات القوانين المعروضة في حاجة للمناقشة والمراجعة والاضطلاع من جانب أعضاء اللجنة، ومن ثم سيتم تشكيل لجنة فرعية لمتابعتها بشكل دقيق، وقال: “هذا يخدم فن الصياغة التشريعية”، ويساعد أيضا علي انضباط البنود، علي أن يتم عرض تقريرها علي اللجنة التشريعية فى أول اجتماع مقبل لها.
