كشفت التحقيقات التي يجريها القضاء المصري مع بشأن قيام أحد المستشارين بقتل زوجته الإعلامية، أن مجلس الدولة المصري قرر رفع الحصانة عن المتهم والذي يعمل مستشارا وعضوا بمجلس إدارة نادي مجلس الدولة.
وقام الانتربول المصري بتحريك نشرة من أجل رصد المستشار الذي اختفي عن الأنظار من أجل القبض عليه لمواجهته بالجريمة التي ارتكبها.
التحقيقات كشفت عن هوية المتهم الذي تم القبض على (أ ح)، أمس الاثنين، بعد رفع الحصانة عنه، نتيجة اكتشاف جريمته، وإخفائها لمدة 10 أيام.
وأظهرت التحريات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية عن أن المستشار أبلغ عن اختفاء زوجته وتوارى عن الأنظار، ولم يستجب لأي تواصل أمني معه بعدها، وأرشد عنه سائقه الخاص بأنه قتل زوجته رميا بالرصاص.
وأثار خبر اختفاء المذيعة شيماء جمال الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة بأن المذيعة قتلها زوجها المستشار بمجلس الدولة، بسبب خلاف بينهما وتهديدها له بإخبار زوجته الأولى بزواجها منه، خاصة أنه تزوجها عرفيا منذ سنوات قليلة.
وتمت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فحصت خط سير المذيعة وعلاقتها بزوجها، لتكشف التحريات عدم صدق رواية الزوج، ومع استمرار عملية البحث حضر أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة ليبلغ عن علمه تفاصيل حول واقعة اختفاء المذيعة، ويفجر مفاجأة أمام جهات التحقيق أن زوجها قتلها وأنه يعلم مكان جثتها، حيث كان شريكا في الجريمة.
وأشارت التحريات الجنائية إلى أن المجني عليها كانت زوجة ثانية للمتهم، وأنها كانت ترغب في إعلان زواجهما العرفي، إلا أنه كان يرفض، فهددته بإخبار زوجته الأولى وأسرته، ما أثار غضبه ونشبت بينهما مشادة كلامية.
ودبر المستشار المتهم وسيلة للتخلص من تهديدات زوجته، فاستأجر مزرعة بمنطقة البدرشين وأوهمها أنه اشتراها لها لإرضائها بعد المشاجرة الأخيرة بينهما، وأثناء تواجدهما بداخلها تجددت خلافاتهما مرة أخرى، فأخرج سلاحه “طبنجة” وسدد لها ضربة على الرأس بمقبض السلاح، ثم سكب على وجهها ماء نار، واستعان بآخر لدفنها في حديقة المزرعة، ولجأ لحيلة البلاغ باختفائها لإبعاد الشبهة عنه.