بعد نشرنا الحلقة الأولى من انحرافات الكبار في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اتصل بنا عدد من المرتبطين بعلاقات العمل مع رئيس مجلس إدارتها عماد الدين مصطفى، و كشفوا لـ”البلاغ” حجم ما يتقاضاه الرجل من أموال تزيد عن 20 مليون جنيه سنويًا، لا لخبرات استثنائية يمتلكها الرجل، ولكن لحظوة يتمتع بها في دوائر القرار، جعلته يشغل عدة مواقع في نفس الوقت، يجمع منها أكثر من 2 مليون جنيه كل الشهر، في شكل مكافآت وحوافز ومرتبات وبدلات حضور وخلافه.
وطبقًا لما كشفته المصادر فإن “عماد الدين” يحصل على راتب شهري من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته رئيسًا لمجلس إدارتها بما يزيد عن مليون جنيه كل عام، بخلاف بدل حضور لجان وجلسات مجلس الإدارة فيها بما يصل إلى 150 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى مكافاة مجلس الإدارة وتصل إلى 2 مليون جنيه في العام، بإجمالي 3 ملايين و650 ألف سنويًا فقط من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
إلى ذلك يحصل عماد الدين مصطفى نظير عضويته بمجلس إدار الشركة الشرقية للدخان ممثلًا عن الشركة القابضة على ربع مليون جنيه في شكل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة وبدلات اللجان وبدلات الإنتقال، إضافة إلى مكافأة تمثيل مجلس الإدارة والتي تصل إلى 2 مليون جنيه، فضلًا عن مخصصات من شركات تصنيع السجائر العالمية والتي لديها عقود تصنيع مبرمة مع الشركة الشرقية مثل “بريتش امريكان توباكو” و “فيليب موريس” و “جابان توباكو انترناشيونال” وغيرها بما يصل إلى 3 ملايين جنيه، إذ تؤكد مصادر في “الشركة الشرقية” ان ما يحصل عليه الرجل سنويًا يصل إلى 5 ملايين وربع المليون جنيه.
فوق ما سبق ويحصل عماد الدين مصطفى بصفته ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مجلس إدارة شركة أبوقير للاسمدة، على نصف مليون جنيه في شكل بدلات حضور جلسات مجالس الإدارة وبدلات اللجان والانتقال، إضافة إلى مكافأة تمثيل مجلس الإدارة بما يصل إلى مليونين ونصف المليون جنيه باجمالي 3 ملايين جنيه قيمة ما يتحصل عليه الرجل فقط من “أبو قير للاسمدة”.
وطبقًا للمصادر فإن عماد الدين مصطفى يشغل موقعًا في الإتحاد العربي للأسمدة يحصل بمقتضاه على بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان وبدلات إقامة وسفر تصل في قيمتها إلى مليونين ونصف المليون جنيه في العام، يحصل على قيمتها بالدولار الأمريكي.
على ما سبق وما يزال الرجل يحصل على أموال أخرى من عضويته في مجالس إدارات الشركات المشتركة عن بدلات حضور اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مثل شركات “السويس للأسمنت” و “النهضة للصناعات” و “باكين” و “العبور” وغيرها من الشركات تصل إلى مليون جنيه.
ويبدو أن منصب رئيس القابضة للصناعات الكيماوية أشبة بمغارة على بابا التي تفتح أبوابها فقط لمن يتقلّد ذلك المنصب، بخلاف خمس سيارات فارهة قام الرجل بشرائها على حساب الشركة القابضة، أربع سيارات منها، تعمل في خدمة ذويه.
المعلومات السابقة على ضخامة ما احتوته من أموال تبدو قانونية، لكنها تتعارض مع السياسات التي أرساها السيد رئيس الجمهورية، والقانون المصري، في تحديد مبلغ أقصى لما يتقاضاه العاملون في قطاع الأعمال العام، وقطاعات الدولة المختلفة، لكن يبدو أن الوضع على ما بدا عليه في السطور السابقة، يجعل القانون ليس أكثر من مجرد كلام على أوراق، فالواقع ينافي تمامًا ما تقوله التعليمات الرئاسية ونصوص القوانين.
