إدارة مصنع لإنتاج الأسمنت تستوجب مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات لضمان سير العمليات بكفاءة وجودة عالية. لكن شيئًا من تلك الخبرات والمهارات لم يتوافر في السيرة الذاتية للمهندس مجدي توفيق، ولا في طريقته العملية في التطبيق، فـ”توفيق” الذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لشركة النهضة للصناعات (مصنع إسمنت النهضة بقنا) يتخبط بشكلٍ عنيف وهو يصدر القرار تلو الآخر.. حتى أصبحت التعليقات على قراراته في صفوف الموظفين والعاملين؛ حديث نميمة مفرط في الغرف المغقة والمفتوحة على حدٍ سواء.. ليتبادر إلى الذهن سؤالًا مُلحًّا: هل يكفي مجرّد أن يقول وزير البترول المهندس طارق المُلّا لزميله وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت: ” خد والنبي الراجل ده شغلهولنا عندك” فيتم تعيين “توفيق” رئيسًا وعضوًا منتدبًا لشركة بحجم “النهضة”؟! وفق الرواية المتداولة بالشركة، فالرجل بشهادة أغلب من يعملون معه؛ خبراته في إدارة الشركة والمصنع محدودة للغاية.
بعد أيًام من تسلمه مسئولية مصنع إسمنت النهضة تلاحظ أن الرجل ليست لديه أدنى خبرة بعمليات إنتاج الأسمنت، بما في ذلك العمليات الكيميائية أو الفيزيائية أو حتى التسويقية في هذه الصناعة الثقيلة، كما ويفتقد لأدنى مهارات الإدارة والتخطيط الواجبة لتطوير وتنفيذ خطط الإنتاج والتسويق الاستراتيجية التي تضمن تحقيق الأهداف بفعالية في الوقت المناسب.
وهنا قد لا يبدو غريبًا على الرجل في إطار خبراته المحدودة بالصناعة وأنماطها التسويقية أن يقرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسويق انتاج المصنع الموجود في جنوب مصر، وهو يعلم استحالة شراء أمريكا للاسمنت من مصنع لا ينتج الأنواع التي توافق المواصفات الأمريكية.
فالرجل لم يكن يعلم أو لم يجد من يقول له: “إن مواصفات الإسمنت المطلوبة في الولايات المتحدة -إذا ما اعتبرنا أنها يمكن أن ترسل شاحناتها آلاف الأميال لشراء الإسمنت من جنوب مصر- غير هذه المواصفات الخاصة بالإسمنت الذي يتم انتاجه في “النهضة”، وهنا نسأل هل لا يوجد موظف واحد في الشركة والمصنع يخبره بأن أمريكا تتعامل مع إسمنت بمواصفات (ASTM) وهي غير متوافره في النهضة؟!
نعم فالرجل لم يجد من يخبره بفداحة ما أقبل عليه عندما قرر أن يسافر إلى لوس أنجلوس و يُكلّف خزينة الدولة عشرات الآلاف من الدولارات في رحلة عديمة الجدوى نحمد الله أن وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت عندما علم بهذه الرحلة أصدر قراره بإلغائها فورًا، وإلا كانت ستكون الطامة على صورة الوزير والوزارة معًا؛ أن يتم تبديد جزء من المحفظة الدولارية للشركة والوزارة في سفريات لا طائل منها، سفريات تنتهك بشكل صارخ قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق وعدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة القصوى.
كما أن الرجل –مجدي توفيق- بات واضحًا جهله بمهارات الصيانة الدورية للمعدات والآلات في المصنع، حتى أنه أصدر قرارًا غريبًا بشأن مدرس انجليزي لم ينجح في التدريس، كل خبراته أنه كان سكرتيرًا للعضو المنتدب السابق، فأسس له قطاعًا كاملًا أسماه قطاع سلاسل الإمداد وعيّنه رئيسًا عليه، ثم وأضاف له وظيفة أخرى بأن عينه أمين سر مجلس الإدارة، ليبدو أن الرجل لا يعلم أو يعلم ولا يفهم أن شركة النهضة متعاقدة في الأساس مع شركة أسيك، كمشغّل للمصنع، وبالتالي فإن “اسيك” هي المتحكمة في شراء إمدادات الصيانة والعمرات للمصنع، ما عني أنه لا حاجة أصلًا لتدشين قطاع لسلاسل الإمداد، في الوقت الذي تقوم فيه “أسيك” بالتشغيل” و “الصيانة”.
ومع علم الرجل بأن “اسيك” هي التي تقوم بالتشغيل لكن ذلك لم يمنعه من تأسيس قطاع لسلاسل الإمداد ثم ويقوم بتعيين مدس انجليزي على رأسه بدرجة رئيس قطاع..!، مدرس انجليزي..!! فلا هو مهندس ولا هو يفهم في الصيانة، ومع ذلك عيّنه مجدي توفيق رئيسًا لقطاع سلاسل الإمداد وهو أبعد ما يكون عن فنيّات التشغيل أو الصيانة، كما وأن الشركة في الأساس ليست في حاجة إلى تدشين قطاع لسلاسل الإمداد والتموين.
إلى ذلك فإن مجدي توفيق الذي جمع بين مصبي “رئيس مجلس إدارة” و “العضو المنتدب” بالمخالفة لمعاييير الحوكمة الرسمية التي تعمل بها الحكومة المصرية، بدا جاهلًا كذلك باللوائح والقوانين التي يجب أن يكون على دراية بها من يتقلد مثل منصبه؛ فلم يحرّك ساكنًا أمام عملية تسوية تتم أو تمت خارج المحكمة، مع الموّرد الرئيسي للفحم “القصبجي” وهي المعلومات التي تقول إن المستشار القانوني أحمد عبده قد فرغ منها، بموجبها ستضيع عدة ملايين من الجنيهات كان يفترض أن يدفعها “القصبجي” إلى خزينة الشركة، تم إرضاء القصبجي على نحو لم يكن ليحلم به، وهنا نتساءل: ما الذي عاد على شركة النهضة للصناعات من هذه التسوية؟ وما مدى مشروعيتها ومطابقتها للوائح والقوانين المعمول بها؟ ولماذا في كل انحراف بمصنع من مصانع الأسمنت في مصر يظهر لنا هذا الاسم.. (القصبجي)؟!
أنا لا أصدق مزاعم يتم ترديدها في المصنع عن “شراء 3 شقق في كمباوند شهير بالقاهرة الجديدة، ثمن الشقة الواحدة منها يزيد عن المليونين ونصف المليون جنيه، اثنتين من تلك الشقق الثلاث تم تخصيصمها لقيادة كبيرة بالشركة فيما خصصت الثالثة للفتى المُدلل، عرفانًا بجميل تم من تحت الطاولة” مثل هذه المزاعم لا اُلقي لها بالًا في كتاباتي. حتى يتم تأكيدها أو نفيّها بواسطة الجهات الرسمية.
لكن يتبقى علينا استكمالًا لكشف المستور من الانحرافات الكثيرة التي تتم في شركة النهضة للصناعات (مصنع إسمنت النهضة بقنا) أن نستعرض ما قام به مجدي توفيق عندما قام بترقية ماهر عرفان مدرس الانجليزي الذي كان يعمل سكرتيرًا لرئيس مجلس الإدارة السابق؛ من موظف صغير يقوم بشراء الأدوات المكتبية واحتياجات البوفيه الى رئيس قطاع سلاسل الإمداد والتموين.
لماذا يصرف مجدي توفيق المكافآت الكثيرة لماهر عرفان بشكل مبالغ فيه على ذلك النحو الذي أزعج قطاعات مختلفة من الموظفين في حي المعادي حيث يقع المركز الرئيسي للشركة، و زملائهم في صحراء قنا حيث يقع المصنع، ما يدفعنا إلى السؤال: “أين رجال الجهاز المركزي للمحاسبات وضباط الرقابة الإدارية مما يحدث في النهضة؟” حتى أن عشرات الآلاف من الجنيهات يتم صرفها شهريًا لـ”عرفان” منذ خمسة أشهر سابقة وما تزال دون أن يقابلها مهام حقيقية للمناصب التي اُوكلتْ إليه؟!.
مصادر بالشركة أفادت إلى أن ما يصرف لماهر عرفان من أموال هو صرف غير مبرر بالتأكيد وليس له أي علاقة بما يقدمه ماهر في العمل، وهنا فإنني أوجه انتباه المسئولين في الوزارة ممن كُلّفوا بمراقبة سلوك قياداتها إلى مراجعة مهام مدرس الإنجليزي، وبيان جدارته الفنية بما اُسند إليه من مهام، ومطابقة ما يقبضه مع ما يقدمه من أعمال فعلية في الشركة، كما يتعين مراجعة حركة سيارات الشركة -من خلال نظام الجي بي إس الموجود فيها- والتي قيل إن سيارات كثيرة تقوم بمهام تشطيبات عقارية سريعة في شقق جديدة، أولًا: لكي يتم معرفة مكان هذه الشقق ومن يملكها، وثانيًا: لكي يتم الإطلاع على حركة سيارات الشركة التي تقوم بمهام خارج نطاق العمل، حتى لا يدفع موظف صغير أو سائق مسكين ثمنًا لمخالفة لم يرتكبها مثلما حدث مع مدير الحركة محمد هاشم الذي تمت إقالته لأنه كان فقط عبدالمأمور، للتغطية على انحرافات تتم في الحملة. فلا يجب أبدًا استخدام سيارات الشركة في نقل عمال التشطيبات صباحًا ومساءًا لشقق سكنية ما يزال الحديث عنها يثير الكثير من الشكوك والجدل، كما ولا يجب أبدًا أن تبقى إحدى السيارات في مدينة الإسكندرية يومين من كل اسبوع بصحبة قيادي كبير بالشركة، إذ يقوم السائق بتوصيله إلى الإسكندرية مساء الخميس ثم ويعود بالقطار ، ويرجع فجر الأحد بالقطار أيضًا لكي يرجع بتلك القيادة الكبرى إلى القاهرة، مع ما في ذلك من تكاليف وبدلات انتقال وغذاء و”أوفر تايم” كونهم يقومون بمهام لأغراض شخصية تخص الكبار في الشركة خلال الإجازات، وهو ما يحدث مع غالبية قيادات الشركة، بجملة تكاليف تصل إلى نصف مليون جنيه شهريًا في شكل بدلات انتقال وإعاشة ووجبات للسائقين وهم يتحركون في أيام الإجازات؛ فقط لكي يتم إبقاء معظم سيارات الشركة مع أغلب قياداتها لخدمة عائلاتهم في المدن التي يقيمون فيها أثناء يومي الإجازة من كل اسبوع.
المثير في هذه الحلقة هو ما نقل عن موظف كبير في شركة إسمنت النهضة عندما سُئل: لماذا لا تهتم بشغلك في الشركة وسايب الحابل بالنابل فيها، و سايب عرفان يكون الآمر الناهي في الشركة، قال: “هو المصنع كده كده حيتم بيعه مقابل صفقة كبيرة بين اتنين من أهم أباطرة الـزجاج في مصر”، الرجل يسيئ إلى وليّ نعمته، ولهذا أساء التصرف في ممارسة مهام عمله.
إيهاب دويدار (رئيس قطاع العمليات بشركة النهضة)
علي الرغم من راتب إيهاب دويدار الذي يتخطى ٧٠ ألف جنيه في الشهر بالإضافة إلى امتيازات أخرى يحصل عليها من إقامات مميزة وخلافه إلا إنه ومن باب (حد يلاقي دلع وميدلعش ) وقد كانت الشركة قد تعاقدت له علي سيارة بالايجار ماركة ميتسوبيشي شارك، طلب بعد مرور مدة من استخدامه لها، أن يتم توفير سيارة فارهة غيرها بمواصفات خاصة، وفورًا قامت شركة النهضة بشراء سيارة فارهة موديل (تويوتا فورتشنر) سعتها ٢٧٠٠ سي سي تقريبا مما يجعل معدل استهلاكها للبنزين أكثر بكثير، مقربون من “إيهاب” يقولون إن سيارته الجديدة كانت فقط لكي لا يغضب مما يتم منحه لـ”عرفان” من امتيازات.
خمس سيارات ماركة “هيونداي النترا” وواحدة ماركة “رينو” تعبث بها عناصر في التسويق للاستخدام الشخصي والبنزين والصيانة والغسيل كله من خزينة الشركة.. مولد وصاحبه غايب
علي الرغم من صدور قرار جهاز حماية المنافسة بتخفيض إنتاج الشركة الي ما يقرب من ٥٠% منذ أكثر من عامين واستمرار ذلك القرار الي الآن والذي أوجد فجوة بين العرض والطلب بمجال الأسمنت فأصبح المعروض أقل من المطلوب مما ادي الي ضغط شديد للطلب علي منتج النهضة منذ عامين وحتي الآن، الأمر الذي استدعي وجود جدول يرتب عملية البيع للتجار منذ أكثر من عامين، فالطلب أكثر من الانتاج بكثير.. وبالتالي فلا حاجة اصلًا لمندوبي التسويق.
لكنهم وعلي الرغم من ذلك كلّه تقوم الشركة بمنح مندوبي التسويق في كل محافظة سيارة خاصة يفترض أنها لأعمال التسويق، لكنهم يستخدمونها للاستعمال الشخصي والأسري فيما تقوم الشركة بدفع فواتير باهظة عن “صيانات” و “قطع غيار” داخل التوكيل و “فواتير بنزين” عالية و “فواتير أخرى” خاصة بالغسيل وتغيير الزيت وخلافه.. دون أدني رقابة علي تلك السيارات وعن تحركاتها وسبب استمرار وجودها مع مندوبي التسويق حتي في أيام الإجازات والعطلات الرسمية والأعياد، وما يصاحب ذلك من صرف فواتير متعددة يتم تسويتها بشكل نمطي دون ادنى رقابة.
تفاصيل ما يحدث في الشئون القانونية واستغلال اسم مسئول في مكتب وزير سيادي في الدولة
إلى ما سبق.. وبعدما كشفناه من عملية جرى فيها الاتفاق بين قيادي كبير بشركة إسمنت النهضة وبين مستشار منتدب من هيئة قضائية زعم خلالها الأخير قدرته على التواصل مع رؤساء محاكم يرتبط معهم بقرابة أو صداقة، و أنه يستطيع من خلالهم استصدار حكم ضد رئيس تحرير البلاغ ومنصة الشارع القنائي الاقيليمية في قنا، وبعدما اٌحيط المسئول الإعلامي في الوزارة بمجريات هذا الاتفاق، فإن أصواتًا بالشركة تسأل: ما هي الضرورة التي ينتدب من أجلها هذا المستشار القانوني الذي ينتمي قبائليًا إلى قرية في شمال محافظة قنا للعمل في شركة غالبية من يعملون فيها من بلدته أو اقاربه؟! فإن كان من انتدابه ضرورة.. فهل خلت وزارة قطاع الأعمال من عشرات الشركات أن يتم انتدابه فيها؟! ولماذا تحديدًا يتم فقط انتدابه كمشتشار قانوني فقط في الشركة التي يعمل بها أقاربه في وظائف عليا؟! ألا يُعد ذلك تعارضًا في المصالح؟!
وهنا تجدر الإشارة إلى عدم العبث بسمعة مكتب وزير سيادي في الدولة بأن شقيق ذلك المستشار القانوني المنتدب للعمل في إسمنت النهضة يعمل في مكتب هذا الوزير الحساس، لا يجب إرهابنا بنفوذ مفترض لذلك المحامي كون شقيقه يعمل في مكان حساس، بأنه قادر من خلال علاقات مزعومة له مع قضاه في محراب العدالة أن يستصدر أحكامًا ضدنا، فإن حدث ذلك وثبت لنا وجود محاولات لما يزعم هذ الرجل قدرته على انجازها بالمخالفة للقانون وقواعد العدالة.. فإن جريدة لبلاغ ستتقدم بمذكرة تفصيلية إلى ذوي الشأن في هذا الخصوص.
وعلى ذلك فإننا نرفع إلى وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت هذه التفاصيل الخاصة بطريقة إدارة الشئون القانونية في إسمنت النهضة، ومنها أن الشركة كانت متعاقدة مع مكتب محامي اسمه أحمد عبد الحميد من حي المعادي، بعقد سنوي وراتب شهري. وعندما تم تعيين اللواء طاهر عبدالله رئيسًا لشركة النهضة استمر العقد مع مكتب ذلك المحامي،
ولّما حلّ اللواء أحمد حسانين محل اللواء طاهر عبدالله قام “حسانين” في العام 2016 بإعادة هيكلة في دواليب العمل بالشركة، أسس بموجبها عدة إدارات، منها الإدارة القانونية، التي عين على رأسها محمد عويس مديرًا لها.. لكن حاليًا وفي إطار سياسة المهندس مجدي توفيق الغريبة تم نقل “عويس” المحامي.. ليعمل مديرًا إداريًا بالمصنع، ثم وعيّن بدلًا منه حمدالله حجازي ليكون مديرًا لإدارة الشئون القانونية يعمل تحت إدارته عدد من المحامين الآخرين.
إلى ذلك ورغم وجود إدارة للشئون القانونية بها عدد من المحامين، ورغم تعاقد الشركة مع محامي خاص من حي المعادي، فقد تم تعيين (انتداب) محامي آخر من هيئة قضايا الدولة، ما هي وظيفته وما هو دوره..؟! الله أعلم. لكن.. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا.. فقد تم التعاقد مع محامي حديث التخرج اسمه رامي، لا تتجاوز خبراته القانونية بضع سنوات منذ تخرجه قبل خمس سنوات تقريبًا. مصادر بالشركة تقول إن عقده بـ 25 الف جنيه في الشهر. ما هذا التخبط؟! إننا نحيل هذا الأمر إلى القاضي الجليل المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال أن يتدخل لوقف هذا العبث، ونعلم أنه قد حصل على تكليف واضح من الوزير لضبط الأوضاع في إسمنت النهضة.
إسلام.. واسرار الـ “جي بي إس” والحملة وغليان الموظفين والعمال ضده وضد قريب ضياء رشوان
أشرنا في صدارة هذا المقال إلى السيارات التي استأجرتها الشركة لخدمة القيادات فيها والسيارات التي تخدم العملية الانتاجية والادارية في الشركة، وقلنا إن عددًا كبيرًا من تلك السيارات التي تدفع تكاليفها شركة النهضة تستخدم في أغراض شخصية، وأن نظام الـ “جي بي إس” الذي يحدد حركة هذه السيارات يقع تحت تصرف موظف صغير جديد اسمه “إسلام” لا يتجاوز عمره 22 عامًا وهو نجل صديق قيادة كبرى بالشركة، وقد هبط بالباراشوت على الشركة هو وشاب آخر اسمه “محمد” قريب لرئيس الهيئة للاستعلامات ضياء رشوان.
تم تعيين “إسلام ” ليكون مديرًا للحملة ومسئولًا عن بيانات نظام الـ “جي بي إس” حتى لا يتم تسريبها فيتم معرفة نشاط اغلب سيارات الشركة التي تعمل في نشاطات خاصة لا ترتبط بالعملية الإدارية أو الإنتاجية في الشركة.
وعندما تم تعيين “الفتيّان”، “إسلام” نجل صديق القيادي في الشركة و”محمد” نجل قريب ضياء رشوان قبل اسابيع، تم تكليف “إسلام” بإدارة الحملة، وبعد الغليان الذي حدث في الشركة تم نقله هو و “محمد” إلى العلاقات العامة، الأول “إسلام” في مقر الشركة بالمعادي، والثاني “محمد” في مقر الشركة بمدينة قنا.
