لم يتم تحديد الحدود بين المملكة العربية السعودية والمحميات البريطانية وهي: قطر، إمارات ساحل الصلح البحري، عمان، واليمن (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فيما بعد)، مما أدى إلى نشوب خلافات حول هذه الحدود. زادت حدة هذه الخلافات خلال أواخر الثلاثينيات وخاصةً في الأربعينيات عندما بدأ البحث عن النفط في مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية. بدأت هذه الأراضي الصحراوية، التي كانت لا تمتلك قيمة اقتصادية في السابق، تثير النزاعات بسبب الاحتمالات المرتبطة بوجود النفط فيها.
في أواخر الأربعينيات، شهدت واحات البريمي صراعًا حادًا بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا. ادعت الإمارة أبو ظبي وسلطنة مسقط، التي كانتا تحت الحماية البريطانية، ملكية الواحات، فيما دعا السعوديون إلى أنهم أحق بها نظرًا لاعتبارهم البريمي جزءًا من المنطقة الشرقية التي كانوا يسيطرون عليها منذ عام 1795.
تصل مساحة البريمي، حيث توجد تسعة مراكز مأهولة، إلى حوالي 2.000 كم². كانت المنطقة مفترق طرق للقوافل المتجهة جنوبًا شرق شبه الجزيرة العربية. تم تضمين البريمي في الدولة السعودية الأولى في عام 1795، وأصر السعوديون على أن الواحات كانت تحت هيمنتهم لمدة 155 سنة. من جهة أخرى، زعمت بريطانيا أن سيطرة السعودية على البريمي لم تكن سوى فترة زمنية قصيرة في تاريخها، وأن المنطقة تعود بالفعل إلى الإمارة أبو ظبي وسلطنة مسقط.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير إلى أن رائحة النفط توجد في منطقة البريمي، حيث استشعر المنقبون عن النفط هذه الروائح. وفي عام 1949، قام مهندسو شركة الزيت العربية الأمريكية بأعمال تنقيب في المنطقة
البريمي، واحة جميلة واقعة على الحدود بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في منطقة الحدود الغربية لسلطنة عمان، شهدت على مر العقود صراعًا معقدًا على السيادة والتحكم. يُعزى سبب هذا الصراع إلى العديد من العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية، وقد أثر هذا الصراع على مجمل العلاقات بين الدول الثلاث: السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان.
تاريخ الصراع: بدأ الصراع حول واحة البريمي منذ منتصف القرن التاسع عشر، حينما تم تحديد الحدود بين الإمارات وعمان بوساطة الإمبراطورية البريطانية. تم تقسيم البريمي بشكل غير دقيق بين الإمارات وعمان، وهو ما أدى إلى تفاقم التوترات بينهما.
العوامل الرئيسية للصراع:
-
الحدود غير المحددة: الحدود الغير واضحة والتقسيم الغير دقيق للمنطقة كانا سببين رئيسيين في استمرار الصراع.
-
القيمة الاقتصادية: تتمتع واحة البريمي بقيمة اقتصادية واستراتيجية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي بين السعودية والإمارات. تمتد هذه المنطقة عبر طرق تجارية رئيسية وممرات نقل هامة.
تداعيات الصراع على العلاقات الإقليمية:
تسبب الصراع على واحة البريمي في توترات متكررة بين الدول الثلاث. تأثرت العلاقات بين السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان سلبًا بسبب هذا الصراع، حيث كانت هناك تصاعد في التوترات وقلق من تصاعد الأوضاع.
انتهاء الصراع:
من خلال الجهود الدبلوماسية والحوار المستدام، تمكنت الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق في وقت لاحق لتسوية الصراع حول واحة البريمي. تم التوصل إلى تفاهمات تشمل تقاسم المنطقة وتحديد الحدود بشكل دقيق.
في 28 يناير 1952، تم عقد مؤتمر في مدينة الدمام، شهد حضور وزير الخارجية السعودي وحكام أبو ظبي وقطر بالإضافة إلى المقيم السياسي البريطاني. رغم مداولات طويلة، تم تأجيل المؤتمر حتى فبراير ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي. في 31 أغسطس 1952، قاد أمير رأس تنورة، تركي بن عبد الله العطيشان، مجموعة مؤلفة من حوالي 80 جنديًا سعوديًا، 40 منهم مسلحون، عبر منطقة أبوظبي واحتلوا قرية حماسة، وهي إحدى القرى العمانية في واحة البريمي. تدعي السعودية أنها جزء من المنطقة الشرقية. شارك الشيخ راشد بن حمد من آل بو شامس في هذه العملية، مما أثار غضب سلطان مسقط.
على الرغم من محاولة شيخ النعيم الابتعاد عن النزاع في البداية، تم جمع توقيعات دعم بما يقرب من 95 توقيعًا من خلال توزيع هدايا مثل الملابس والأموال والمؤن، بالإضافة إلى تنظيم مأدبة طعام تقليدية.
بدأ تركي ومجموعته بتوزيع الهدايا وتنظيم مأدبة طعام بالمنطقة المحتلة. تجمع سلطان مسقط وإمام عمان قواتهما لطرد السعوديين، إلا أنهما تمثلتا بقوة من قِبَل الحكومة البريطانية للامتناع عن العنف وانتظار محاولات التسوية والتحكيم.
تم التوصل في أكتوبر 1952 إلى اتفاق وقف إطلاق نار بفضل الضغط البريطاني. زادت بريطانيا قواتها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك قوة كشافة ساحل عمان المتصالح التي كانت تقدم دعمًا من مقرها في الشارقة. تم استخدام هذه القوات لحصار الوحدة السعودية ومنع دعمها من المملكة العربية السعودية. أوصت قوات كشافة ساحل عمان المتصالح بنزع سلاح أي سعودي يحاول مساعدة المحاصرين وإعادتهم إلى المملكة العربية السعودية
الوضعية القانونية الحالية لواحة البريمي:
بموجب الاتفاقات الدبلوماسية، تم تحديد الحدود بين الدول الثلاث بشكل واضح ودقيق، وتم تحديد مناطق السيادة والتحكم. وبالتالي، أصبحت واحة البريمي تحت سيادة مشتركة تشمل السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان.
ختامًا، يُظهر الصراع على واحة البريمي كيف يمكن للتوترات الحدودية والاقتصادية أن تؤثر على العلاقات الإقليمية، وكيف يمكن للدبلوماسية والحوار أن تساهم في تسوية تلك التوترات وتحقيق الاستقرار
وفي زاوية أخرى من الصراع شهدت العلاقات السعودية الإماراتية خلافًا آخر مع محاولة الشيخ زايد آل نهيان إبان تأسيس دولة الإمارات ضم إمارتي قطر والبحرين للاتحاد الإماراتي لتكون تسع إمارات وليست سبعًا كما هو الحال الآن. يقع خور العديد مدار الخلاف بين البلدين في المنطقة الساحلية الفاصلة بين الإمارات وقطر، وكانت هذه النقطة بالتحديد السبب في اعتراض السعودية على إنشاء جسر بحري بين الإمارات وقطر عام 2005.
بعد العديد من المناورات بين البلدين وقعت السعودية والإمارات اتفاقية حدودية عام 1974، عُرفت باتفاقية جدة، والتي نصت على امتلاك السعودية الساحل الذي يفصل بين قطر والإمارات، وضمنت عدم قيام تحالف بين البلدين قد يعتبر تحالفًا قويًّا يبسط سيطرته معها على منطقة الخليج. نصت اتفاقية جدة 1974 على تحديد الحدود بين البلدين تنازلت السعودية عن جزء من واحة البريمي في مقابل الحصول على ساحل بطول حوالي 50 كم يفصل بين قطر والإمارات، وكذلك امتلاك حقل شيبة والذي يمتد جزء منه داخل أراضي الإمارات كما حصلت على جزيرة الحويصات.
في عام 1999 قاطعت الإمارات وبدعم من عمان وكعلامة على الاحتجاج مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية والذي عقد بالتزامن مع تدشين حقل للنفط في شيبة، بذريعة أن الدولة المضيفة لا تشرك الإمارات في تقاسم عائدات النفط من هذا الحقل على الرغم من اتفاق 1974.
ظلت الأمور بين البلدين محايدة حتى وفاة الشيخ زايد، ومع تولي ولي العهد خليفة بن زايد بعد وفاة أبيه أثار هذه الاتفاقية بين البلدين خلال أول زيارة للرياض في ديسمبر 2004، حيث تعتبر الإمارات هذه الاتفاقية ظالمة لها، حيث تقول إنها وقعتها في ظروف استثنائية، بينما تعتبر السعودية أن الاتفاقية جارية وأن من حقها منطقة العيديد.
في العام 2006 أصدرت الإمارات في كتابها السنوي خرائط جديدة يظهر فيها خور العيديد تابعًا للمياه الإقليمية الإماراتية. وفي تصعيد من قبل السعودية أوقفت المملكة في 2009 دخول المواطنين الإماراتيين إلى أراضيها باستخدام بطاقات الهوية كما هو معمول به، وذلك احتجاجًا منها على قيام الإمارات بتغيير خريطتها الجغرافية الموجودة على بطاقات الهوية بين مواطنيها، وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية أو عبور أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية.
وفي يونيو 2009 أوقفت السعودية آلاف الشاحنات عند المعبر الحدودي بينها وبين دولة الإمارات كنتيجة من التوترات وأوضحت ذلك على أنه جزء من تعزيز الرقابة على دخول السيارات من الإمارات إلى أراضيها. في العام 2010 كادت العلاقات تنقطع بين البلدين عندما أطلق زورقان تابعان للإمارات النار على زورق سعودي في خور العيديد واحتجز اثنان من أفراد الحرس الحدود السعودي، وحتى الآن الحدود البحرية بين البلدين غير متفق عليها.
حقل الشيبة
تمثل الخلافات الحدودية بين السعودية والأمارات في شقها الثاني في مشكلة ترسيم منابع النفط، حيث تسيطر السعودية على الجزء الأكبر من حقل الشيبة، في الوقت الذي تحاول فيه الإمارات التمسك بحقها في ملكية الحقل مستندة إلى خرائط ومستندات رسمية. وبحسب نص الإتفاقية الموقعة بين الإمارات والسعودية بشأن حقل الشيبة، تدعي الإمارات أن الحقل العملاق يقع ما نسبته 80% ضمن أراضيها وتملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل.[4]
جسر الإمارات قطر
عقب ذلك أعلانت الإمارات عزمها إقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، علي غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين، وهذا ما أثار المشكلة مجددًا، فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر لسببين: الأول لأنه سيخلق اتصالًا بريًا مع قطر، والثاني لأن هذا الجسر يمر في مياهها الاقليمية على حسب رأيها. وصرح وزير الداخلية السعودي آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز بأن الرياض احتجت لدى الإمارات وقطر بشأن مشروع جسر يربط بين الدولتين لأنه يعبر فوق مياه إقليمية سعودية، وقال: «إن هذا لا يجوز ولا بد أن تكون السعودية على علم بذلك».
