ألمح النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، إلى الخلاف بين الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مع ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، بسبب قانون الإيجارات القديم، وهو ما انفردت “البلاغ” بنشره، وقال إنه لأسباب تتعلق بنظر عبد العال إلى النواحي الدستورية في التشريعات التي يصدرها المجلس.
وقال “حسب الله” خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، لعرض إنجازات المجلس في الإنعقاد الرابع، أن قانون الإيجارات القديم، الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وطلبت إصدار قانون جديد بشأنه، ولم يصدره البرلمان بسبب خلاف رئيس المجلس مع ائتلاف الأغلبية وحزب مستقبل وطن، كان بسبب أن رئيس المجلس دائماً ينظر للتشريعات من منظور دستوري، باعتباره فقيه دستوري، وجاءت إليه مذكرة تحذر من عدم دستورية النص الوارد من الحكومة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك 4 أراء بشأن إصدار هذا القانون، حيث تبنى بعد النواب رأي أن يتم تطبيق القانون بإلغاء كل عقود الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وأراء كانت ترى أن يتم تطبيقه على الجميع “السكني وغير السكني”، وأراء أخرى رأت تطبيقه على الأشخاص الاعتباريين فقط، ونواب رأو ضرورة تأجيل مناقشة القانون لدور الانعقاد الخامس، وانحاز رئيس المجلس لوجهة النظر الأخيرة بتأجيل إصداره، لأنها تتوافق مع تشككه في عدم دستوريته.
كانت “البلاغ” قد انفردت بنشر أسباب عدم صدور القانون، وكشفت عن المذكرة التي تقدم بها النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، للدكتور علي عبد العال، يحذره فيه من عدم دستورية القانون الذي أرسلته الحكومة وفقاً للمذكرة التي أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو أن يتم تطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين فقط.
ونجح “والي” في إقناع رئيس المجلس بتبني وجهة نظره، ويطلب تعديل القانون وأن يتم تطبيقه على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بما فيها المحال التجارية.
وعاد “حسب الله” ونفي وجود خلاف بين رئيس المجلس وكتلة الأغلبية، وقال إن ما شهدته الجلسة من اختلافات في وجهات النظر هي تعبير حقيقي عن الديمقراطية التي يدار بها مجلس النواب.
وأكد المتحدث الرسمي، أن عدم صدور قانون الإيجارات القديم، لن يتسبب في فراغ تشريعي، ولن يتم إلغاء العقود القديمة حالياً وسيستمر العمل بها لحين صدور قانون جديد من المجلس .
البرلمان يعيد البث المباشر للجلسات لخدمة النواب
كشف المتحدث الرسمي للبرلمان، أنه المجلس سيعيد البث المباشر لجلسات مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، والمقرر له أكتوبر المقبل، و أن هناك مناقشات داخل المجلس لترتيب ذلك وقريباً.
وعلمت “البلاغ” أن هناك ضغوط من حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر لإعادة بث جلسات المجلس على الهواء، لإعطاء فرصة للنواب للظهور إعلامياً أمام ناخبيهم ودوائرهم، خاصة أن دور الانعقاد الخامس هو الأخير للمجلس، وسيتم إجراء الانتخابات الجديدة للمجلس في 2020، ليكون بث الجلسات بمثابة دعاية لنواب الأغلبية في دوائرهم قبل إجراء الانتخابات.
فيما برر “حسب الله” عدم بث الجلسات على الهواء في دور الانعقاد السابقة إلى عدم نضج النواب، قائلا: “الآن النواب نضجوا ويمكن إعادة بث الجلسات” مشيراً إلى أنه في دور الانعقاد الأول تقدم أكثر من 300 نائباً لطلب الكلمة أثناء مناقشة قانون إلغاء التوقيت الصيفي، ولكن الآن “النواب نضجوا” وفي أهم القانون لا يتحدث النائب إلا للضرورة.
وأضاف “حسب الله”، أن رفض الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إحالة مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس وعدم إصداره في دور الانعقاد الرابع، يرجع إلى أن الدكتور علي عبد العال يري أن هذا القانون ملك لكل القوى السياسية والحزبية في مصر وليس حكراً على أحزاب بعينها أو على الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب فقط، في إشارة إلى ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرلمان، أنه المجلس ربما يجري جلسات استماع مع بدء جلسات دور الانعقاد الخامس، حول قانون مجلس الشيوخ، وقال إن صدور هذا القانون مرتبط بالتوافق مع كل الأحزاب وليس حصرياً على أحزاب المجلس.