اعتبرت دراسة صادرة عن “المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية”، عن الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى في الحوار الوطني، أن على هذه المنظمات إقامة حوار بيني فيما بينها؛ لتوحيد الصفوف، والوقوف على القضايا ذات الأولوية التي يجب أن يتضمنها هذا الحوار.
وأشارت الدراسة التي حصل “البلاغ” على نسخة منها، إلى ضرورة إيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين المنظمات والجهات ذات العلاقة وخاصة الحكومية، والسعي إلى إقامة علاقات شراكة ما بين المنظمات، خاصة تلك التي تعمل في نفس الاتجاه؛ لتجنب ازدواجية العمل وهدر الطاقات، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات مشتركة لتوحيد الجهود وتكاملها وضمان عدالة التوزيع.
وأكدت أهمية ترسيخ “ثقافة حقوق الإنسان”، عن طريق التشارك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت عام 2022، والتي تستهدف زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية “الحكومة – المجتمع المدني- القطاع الخاص”، إضافة إلى تعزيز وتنمية القدرات الموسمية للجمعيات الأهلية، وعقد الشراكات مع المجتمع المدني في المجالات الحقوقية.
ووفق الدراسة، تكتسب منظمات المجتمع المدني مصداقيتها من الحياد السياسي الذي يفرضه عليها القانون، والتمسك بالحيادية السياسية يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًا في قدرتها على المشاركة في الحوار الوطني والتواصل مع كافة أطرافه.
ودعت إلى خلق رؤية مشتركة لخدمة الحوار الوطني، عبر تدريب المنظمات الناشئة وبناء القدرات من خلال عقد المنظمات لندوات وورش عمل تضم مختلف الفئات وقادة الرأي ورؤساء المنظمات للخروج برؤية مشتركة تخدم مخرجات الحوار.
كما دعت الدراسة إلى منح منظمات المجتمع المدني فرصًا أفضل لمشاركة المرأة بشكل فعال في الحوار الوطني، لعرض آرائها بوصفها شريكًا قويًا في عملية التنمية والإصلاح.