كتب – أبو الحسن الدشناوي:
كشفت نفيسة أحمد مدير عام شؤون مالية بوزارة التخطيط، عن موازنة الأبواب الأولي من موازنة وزارة التخطيط أمام لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بزيادة في ميزانية الباب الأول بنسبة 30% عن العام الماضي بواقع 16 مليون جنيه، و6.1 مليون جنيه أخري في الباب الثاني بزيادة 30% أيضاً عن العام الماضي، لتغطية نفقات الاستعانة بشركة أمن، ولرفع سرعة شبكة إنترنت لسرعة عالية.
وأعلن مدير عام الشؤون المالية بالوزارة عن 2.8 مليون جنيه زيادة في ميزانية الباب الرابع بمصروفات هذا العام، للاستعانة بموظفين جدد وسائقين، بعد أن رفض سائقي الوزارات الأخرى الانتداب لدى وزارة التخطيط.
قال شعراوي عبد المنعم مدير عام بوزارة التخطيط، أثناء عرض ميزانية قطاع التنيمة الإدارية، إن مشروع ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات علي مستوي الجمهورية ، كأحد مشروعات وزارة التخطيط ضمن منظومة ميكنة قواعد البيانات حصل علي المركز الأول علي مستوي الدول العربية والأفريقية، حتى أن دولت الإمارات طلبت شراء هذا البرنامج.
وأضاف عبد المنعم، أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات التطوير الحكومي وما يشملها من ميكنة حكومية لربط الوزارات بعضها البعض مما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذي القرار من جانب وللتيسير علي المواطنين من جانب أخر، موضحاً أنه تم إعداد مشروع لربط وزارة الصحة بالتنمية الإدارية، والجهات المعنية بالمعاشات، ويتم في ضوء البرنامج حصر الوفيات والمواليد، وربطهم مع وزارة التموين وأيضا الجهات المعنية بالمعاشات، وبناء عليه يتم وقف المعاش المستحق لصاحبة بمجرد استخراج شهادة الوفاة
من جانبه قال النائب طلعت خليل أن الباب السادس من ميزانية الوزارة ذكر أنها حصلت على 400 مليون جنيه، منهم 163 مليون جنيه للدراسات والأبحاث، وهو الرقم الذي وصفه النائب بالكارثة وقال إن يتم صرف هذا المبلغ في مصر على الأبحاث غير واقعي بالمرة، لأن الوزارات لا تقوم بأبحاث حقيقية، وهي أموال قليس ليها مردود ، وأنه تقدم بشأنها باستجواب ضد الحكومة في هذا الشأن ولم يتم نظره بعد.
