قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بفيلم وثائقي يرصد، الجهود المبذولة من جانب مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إطلاقها في عام 2012 حتى اللحظة، إنه نتيجة لتميز نشاط التأمين بقدرته على تعبئة المدخرات، وإعادة توظيفها، والتي وصلت في مصر لحوالي 131 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021 تمثل إجمالي استثمارات 41 شركة تأمين.
وأضاف رئيس الهيئة أن أعضاء مبادرة ” التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة”-والبالغ عددهم أكثر من 200 مؤسسة-يستطيعوا لعب أدوار هامة في بناء اقتصاديات أكثر استدامة، لا سيما في البلدان الأكثر تأثراً بالآثار السلبية لتغير المناخ عبر بناء القدرات وتشكيل شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد “عمران” خلال حديثه على أن الإدارة الجيدة لهذه الالتزامات من شأنها إعادة صياغة لاستراتيجيات شركات التأمين وحثها على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تقتنص فرصا استثمارية تتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن التجربة الإنسانية في كافة أطراف العالم، لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التي تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة، هي التي تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة في التمويل بين القطاعين العام والخاص معاً، وتوجيههم بكفاءة في شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.
وأتم وثق لشهادته عن جهود المبادرة الأممية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وساهم في صياغة رسالة وثائقية عن الدور الرئيسي لصناعة التأمين العالمية في معالجة القضايا المتعلقة بالطبيعة، ودعم تنفيذ توصيات فريق عمل الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ “TCFD”، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات التي استضافتها مدينة زيوريخ السويسرية بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2022.
وأوصى رئيس الهيئة بأهمية جودة البيانات المتعلقة بسلامة منتجات الشركات من الناحية البيئية، ومحاربة التوقف عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمناخ لما قد يؤدى بدوره إلى التأخير فى تحقيق انعدام الانبعاثات الكربونية، وستجد الدول نفسها أمام حاجة لإتباع سياسات أكثر جذرية لوقف التشغيل للأصول كثيفة الكربون.