اطّلعت جريدة البلاغ على تفاصيل غاية في الخطورة تكشف عمليات منظمة للعبث بمال الوقف في وزارة وهيئة الأوقاف المصرية.. منها إهدار ما يزيد عن مليار ونصف المليار جنيه في مشروع مدينة الحرفيين التابع للهيئة بمدينة الغردقة، فضلًا عن عمليات إسناد بالأمر المباشر بأكثر من مليار جنيه أخرى لنفس الشركة التي نفذت مشروع الغردقة، ولكن في مشروع آخر بمدينة الإسكندرية يحمل اسم “مشروع زهرة المعمورة”، لا لشئ إلا لأن صاحب شركة مقاولات بعينها يحظى بعناية خاصة من الوزيرمحمد مختار جمعة، وقيادات في هيئة الأوقاف تربطهم علاقة غير مفهومة بصاحب تلك الشركة، حتى أصبح بجدارة الامبراطور الأوحد بين يوم وليلة.
الحكاية.. أن محلات مدينة الحرفيين بالغردقة تقف الآن شاهدة على أسوأ عملية تربح في وزارة وهيئة الأوقاف، إذ بحسب خبراء في المجال كشفوا أن أعمال البناء للمحلات في مشروع الحرفيين بالغردقة لاتزيد تكلفتها عن مائة مليون، ثم والحصول على قطعة أرض ضخمة بقلب المدينة- مدينة الغردقة- قيمتها السوقيةتزيد عن المليار جنيه، حصلت عليها الهيئة بدون مقابل تقريبًا، أو للدّقّة بسعر 5 جنيهات فقط للمتر.. بحجه أن تلك المحلات يتم تمويلها من مال الوقف.
القضية بوضعها التي هي عليه، كشفت حصول هيئة الأوقاف على تلك الأرض من المحافظة تحت زعم بناء مدينة للحرفيين بالمدينة من مال الوقف بأسعار بسيطة تفتح بيوت الحرفيين هناك، حتي يتمكن المنتفعون من شراء المحلات باسعار التكلفة.
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه الذي من المفترض أن يدافع عن مال الوقف، تحول لأن يكون هو المتسبب الرئيس في إهداره، عندما تمكن من إقناع محافظ البحر الاحمر بتخصيص الأرض لهيئة الأوقاف بسعر 5 جنيهات للمتر بوصفها مشروعًا خيريًا، فإذا بها بعد خصم المبلغ المخصوم من سعر الأرض من التكلفة النهائية للمشروع، وإسناد المشروع لمقاول صديق شخصية كبرى بالهيئة، تصبح أكبر عملية استيلاء منظمة على مال الوقف في التاريخ، إذ بعد المبالغة في تكلفة البناء بأرقام أكثر من فلكية، تم طرح الوحدات بأسعار مبالغ فيها، تسببتْ في إحجام الحرفيين عن الإقبال عليها.
إننا في جريدة البلاغ ولمّا كنّا بصدد اعداد ذلك التقرير الصحفي عن اسناد أعمال مقاولات خارج نطاق القانون” في مشروع ابراج سكنية بالمعمورة في محافظة الاسكندرية.. تفتّحت أمامنا قضية أخطر هي قضية مدينة الحرفيين بالغردقة.
بدأنا في عملية البحث عن قيام الهيئة بإسناد مشروع عمارات المعمورة لشركة المتحدة للمقاولات وصاحبها شريف نظمي، وأن الإسناد للشركة المذكورة بالأمر المباشر على الرغم من أنها شركة مغمورة فئة خامسة وحدود عملياتها في اتحاد المقاولين لا يتخطى الـ 20 مليون جنيه، لكنّا بعملية فساد محكمة أصبحت الشركة الأضخم في الهيئة التي تحصل على مشرعاتها بالأمر المباشر، والمبالغة في تقدير عملياتها بأسعار فوق فلكية، وقبل أسابيع حصلت على مشروع بقيمة أعمال تخطّت المليار جنيه رغم عدم كفاءتها الفنية طبقًا لقواعد اتحاد المقاولين.
تقف خلف هذه العملية المنظمة لإهدار أكثر من 2,5 مليار جنيه علاقة صداقة قوية وزمالة دراسية لموظف كبير بالهيئة مع شريف نظمي صاحب الشركة.. منذ عدة عقود، وكان لها أثرها في عملية الاسناد بالأمر المباشر.
كيف خدعت الهيئة أجهزة الدولة االرقابية؟
حتى يتم التحايل على عملية الإسناد بالأمر المباشر بمبالغ تزيد عن 2،5 ميار جنية لشركة صغيرة، ليس لديها الملاءة الفنية لتلك المشروعات تم عمل عقد ثلاثي -صوري- بين المجموعة الوطنية لإستثمارت الأوقاف، شركة المحمودية سابقًا، وبين الشركة المحظوظة “المتحدة” وبين هيئة الاوقاف.
شيكات قيمة مستخلصات أعمال البناء تدخل في حساب “شركة المتحدة” شريف نظمي، ونسبة العشرة في المئة تٌستقطع لحساب شركة “المحمودية في عملية منظمة الهدف منها تمرير العملية الأضخم في تاريخ الهيئة للإسناد بالأمر المباشر.
بنفس هذه الطريقة الجهنّمية لإهدار أموال الوقف في وزارة وهيئة الأوقاف المصرية، نفذت الشركة المغمورة، أعمالًا بأعلى من قيمتها في مدينة الغردقة وتنّفذ الأن بنفس الطريقة أرض مشروع الهيئة بحي المعمورة في مدينة الإسكندرية .