كشفت دراسة أجرتها لجنة تسويق السياحة الثقافية اليوم الثلاثاء، عن حالة النقل السياحي بمصر في ضوء التعافي من جائحة كورونا، واتجاهات منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي، وذلك وفق قاعدة البيانات الخاصة باللجنة
وجاء تقرير اللجنة كالتالي
أن هناك 46% من اسطول النقل السياحي مر عليه أكثر من 10 سنوات، كما أن 34% من حجم الاسطول يقترب من الـ10 سنوات، بينما 30% من اسطول النقل السياحي هو الأحدث و الأقدر علي خدمة صناعة السياحة.
كما أكدت الدراسة علي أن هناك ارتباط طردي بين مستوي الخدمات ومتوسط إنفاق السائح، في اشارة إلى أن السائح الوافد، والذي يبحث عن خدمات متميزة عالية الجودة هو من شريحة ذات متوسط إنفاق عالي، وبالتالي فإن رفع مستوي الخدمات المقدمة للسائح يساهم بشكل كبير في جذب شرائح السياحة عالية الإنفاق، الأمر الذي يدعم الدخل السياحي لمصر.
فيما حذرت الدراسة من عدم تلبية حاجة القطاع السياحي من المركبات و ما يلي ذلك من أثار سلبية علي جودة الخدمة التي تقدم للسائحين.
وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة أجرت تلك الدراسة بعد أن أشارت تقارير اللجنة إلى التدفقات الإيجابية للحركة والتي تسير بمعدلات جيدة وتحتاج إلى خدمات نقل سياحي بمختلف فئتها من الليموزين إلى المركبات الكبري.
وأكمل عثمان أن منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي بمختلف الأسواق حاليا يضعون مواصفات للمركبات التي يستقلها السائح ومن بينها ضرورة أن تكون المركبات حديثة الصنع، متابعا من ذلك المنطق، أن لدينا 12% من حجم اسطول النقل السياحي يخرج عن خدمة السياحة بحلول موسم 22/23 الذي يبدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل، وبالتالي نحن في حاجة ماسة لتعويض تلك النسبة مع الاستمرار في تحسن الحركة وفق المعدلات الحالية.
وقال رئيس تسويق السياحة الثقافية، أن مصر لديها شركتين لتصنيع المركبات الكبيرة، ودائماً قوائم الانتظار بها كبير، لذلك تقترح اللجنة أن تضع لجنة السياحة و الطيران بالبرلمان و المجموعة الوزارية المختصة مقترح بفتح باب استيراد المركبات التي تخدم قطاع السياحة بمختلف فئاتها ، والتي يعود تاريخ انتاجها لثلاث سنوات سابقه علي سنة الاستيراد.