أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت لرئيس مجلس النواب بطلب لعقد اجتماع رباعي مغلق يضم كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان، وذلك لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح على مخالفات المباني والذي عقدته لجنة الادارة المحلية أمس الخميس وضم كافة الأطراف الحكومية والبرلمانية والنقابية بالإضافة إلى عدد من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغنا بالموافقة على عقده .
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه تم تكليف أمانة لجنة الإدارة المحلية بتفريغ مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام الجلسة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع عقده بمجلس النواب خلال فترة قريبة .
ولفت السجيني إلى أنه من ضمن المطالبات التى شملت الجلسة بالأمس مطالبات النواب مد الفترة الأصلية الخاصة بقبول طلبات التصالح والتي تنتهي في 30 سبتمبر لمرحلة أخرى، موضحا أنه لا يمكن البت فيها إلا بعد دراسة الموقف بشكل كامل وانتهاء هذه المدة وبناء عليه يكون القرار بفتح مدة جديدة أو بالاكتفاء بهذه المدة وتقييم الأمر بشكل عام.
وشدد على أن اللجنة أوصت ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزلات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح فى المخالفات، منوها إلى أن ميكنة المنظومة برمتها سيساهم فى حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.