قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه “مع قرار تحريك سعر المنتجات البترولية أمس وكعهدنا مع المواطنين وهو أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة الواقعة ونمرر جزءا بسيطا على المواطن، فبينما كان من المفترض كأغلب دول العالم، أن يتجه سعر السولار إلى 11 جنيهاً للتر الواحد، وهي التكلفة الفعلية له، قمنا بزيادة تحمل المواطن بقدر يسير، إدراكاً منا لأولوية تخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين في كل هذه الزيادات”.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، لعرض بعض النقاط حول قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، أنه “على الرغم من الزيادة التي حدثت أمس، فلا تزال مصر تصنف كواحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرا رخيصا للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرا رخيصا للبنزين على مستوى العالم”.
وأوضح: “تابعت أمس بنفسي النقاش الدائر لاسيما ما قاله بعض الخبراء أنه لا يجب مقارنة هذا الموضوع بالسعر الكامل وإنما يجب مقارنته بمستوى دخل الفرد وما شهده هذا الموضوع من نقاش وجدل، ولكن هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أن مصر من أرخص ١٠ دول في العالم في تسعير السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التي تم اتخاذها تعتبر من أرخص دول العالم، بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد في مصر، ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها في مصر”.