أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على مصلحة المواطنين ومنع التزاحم في منافذ التصالح حتى يستطيع الجميع من تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وذلك نتيجة للتزاحم وتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.
وقال النائب إن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النزول بسعر المتر في القرى لـ 50 جنيها شيء جيد، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.
أوضح والي أن التصالح فى مخالفات البناء سيعود بالنفع للمتصالحين، خاصة أن التصالح يبعد عن المخالفين خطورة التعرض للمساءلة القانونية، ويوفر لهم أوراقًا ثبوتية تيسر لهم عملية البيع والشراء وكذلك توريث عقاراتهم.