قال النائب محمد فؤاد، إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القادر على تسجيل نمو إيجابي لعام 2020، على الرغم من العواقب الوخيمة لوباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي والمصري، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
وأكد فؤاد أن اقتصاديات المنطقة تأثرت بشكل كبير، مشيرا إلى أن ليبيا من المتوقع أن ينخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة -43.7٪ جراء الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها، والجزائر يتوقع أن تسجل ركودا بنسبة -5.4٪ بسبب الوباء وتأثيراته الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بسعر برميل النفط، ومن المتوقع أن تشهد المغرب وتونس اللتان تتمتعان باقتصادات أكثر تنوعًا، بنسبة ركود تبلغ -4.6٪ و-4.0٪.
وأوضح فؤاد، أنه وفقا لبيانات بنك التنمية الإفريقي ، ستسجل مصر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪ في عام 2020، في ظل أكثر السيناريوهات التشاؤمية، وعليه، ستكون مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تشهد ركوداً رغم تراجع السياحة وانخفاض الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار فؤاد إلى أنه على عكس العديد من الاقتصادات في المنطقة، يتميز الاقتصاد المصري بتنوعه النسبي، وقد أتاح النمو في السنوات الأخيرة بأكثر من 4 ملايين وظيفة، مما ساعد في خفض معدل البطالة إلى 8.9٪.
وتابع النائب أنه بالرغم من أن الوباء أبطأ وتيرة نمو الاقتصاد المصري، مازالت مؤشرات الأداء تجعل مصر، أكثر الاقتصادات ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة، وأن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و”فيتش” حيث جاء مؤخرا قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+» ويعكس ذلك ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا».