“لا زالت تركيا تسعى جاهدة من أجل القضاء على الشعب الكردي وشعوب المنطقة من خلال سياساتها الانكارية واستخدام كافة أنواع الاسلحة المحظورة دولياً، إن كانت الاسلحة الكيمياوية أو الحرارية أو النابالم وكذلك الاسلحة النووية التكتيكية، وكل ذلك يتم أمام أنظار العالم الذي اتخذ وضعية الصمت عمّا تقوم به تركيا، في ظِل الفوضى المنتشرة في المنطقة”.
ما سبق هي فقرة في صدارة بيان شعبوي تبنته قوى كوردية ووقعت عليه وما تزال زعامات وقيادات فكرية وسياسية وشعبية وإعلامية في العالم، ردًا على اتهامات الشعب الكوردي تركيا والدول المعادية للشعب الكوردي استخدامها الأسلحة المحرّمة دوليًا في محو هويّة والقضاء على الكورد في شممال كوردستان.
واستنكرت الرموز الشعبية والقوى السياسية الموقعة على البيان سعي الدولة التركية في شمال كردستان جاهدةً في هذا القرن إلى إبادة الكورد عن بكرة أبيهم، فبحسب معلومات، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، في مجزرة وادي زيلان في تموز 1930، وفي جنوب كردستان، قُتل آلاف الأشخاص بالأسلحة الكيماوية في حلبجة في 16 آذار 1988 على يد نظام صدام حسين البعثي، وفي 28 حزيران 1987، شن نظام البعث العراقي قصفاً بالقنابل الكيماوية على منطقة ساردشت في شرق كردستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 8000 شخص، كذلك، في جنوب كردستان.
وتلجأ دولة الاحتلال التركي أيضاً منذ العام 1986، إلى استخدام الأسلحة والغازات الكيماوية المحظورة ضد مقاتلي كريلا حركة حرية كردستان، وبحسب البيانات التي تم نشرها، اُستخدمت الأسلحة المحظورة والكيماوية، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، 2850 مرة حتى الآن، في مناطق الكريلا، واُستشهد المئات من مقاتلي الكريلا والمدنيين في هذه الهجمات. وكانت القيادة العامة للقوات البرية التركية التابعة لهيئة الأركان، قد قالت “إذا اقتضت الضرورة، استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل المسببة للتقيؤ”، وأمرت الجنود بـ “إطلاق الغازات السامة” في الأنفاق، وهذا الأمر بحد ذاته هو اعتراف صريح باستخدام الغاز الكيماوي.
ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن، وعلى مدى مسيرة السنوات الطويلة للنضال، استخدمت الدولة التركية الأسلحة والمواد الكيماوية المحظورة ضد الكريلا، مع تغاضي بل ودعم القوى الدولية واستفحال الأزمات العالمية. وبحسب بيانات قوات الدفاع الشعبي HPG، فقد تم التأكيد حتى الآن على استخدام 5 أنواع من الغازات السامة والغازات الخانقة (غرين كروس) والغاز الحارق (الكبريت موستانت) وغاز الإغماء والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية والحرارية المحظورة.
إن الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي هي نفسها من صدَّرت تلك الأسلحة لقوى الاحتلال مثل تركيا والعراق وإيران وسوريا، وهي غير ملزمة بالتقييد بالاتفاقية وتستخدمها ضد الكورد، بل وإنهم متعاونون في استخدامها، وحتى أنهم لا يسمحون بإجراء التحقيق في المناطق التي تستخدم فيها هذه الأسلحة المحظورة.
ومن ناحية أخرى، في ما يخص الشأن الداخلي، بذلت بعض الأطراف الكوردية، خاصةً في القرن العشرين، جهوداً حثيثة ضد ارتكاب جرائم الحرب وضد استخدام الأسلحة المحظورة والكيماوية بحق الكورد في أوقات مختلفة، و(سعت) لإيصال هذه الجرائم إلى الساحة الدولية، ورفعت من سقف مطالبها على كل الأصعدة، ولكننا نجدهم الآن لا يلتزمون الصمت فقط فيما يخص استخدام الأسلحة الكيماوية.
هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية ضد الدولة التركية-يقول البيان- لمنعها من ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الكرد وشعوب المنطقة. إن تركيا تستخدم الأسلحة الكيماوية وتشعل النار في الغابات وتضطهد الشعب الكردي وشعوب تركيا. لا يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية وهيئة الأمم المتحدة التستر على جرائم تركيا والوقوف مكتوفي الأيدي جرّاء ذلك.
لذلك ندعو جميع المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وكافة المثقفين والاكاديميين والسياسيين والديمقراطيين العرب إلى إدانة تركيا لجرائمها ولاستخدامها للأسلحة الكيماوية. وكذلك رفع دعاوي لمحاكمة مسؤولي الحكومة التركية والدولة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها، وفرض عقوبات على تركيا لاستخدامها أسلحة كيماوية محظورة دولياً.
كذلك ندعو وسائل الإعلام والصحافة الدولية والعربية إلى الخروج عن صمتها والبدء بفضح استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية. وندعو الرأي العام الدولي والعربي وجميع القوى الديمقراطية لإظهار التضامن مع المقاومة الكردية ودعم مطلب الكرد بوقف فوري لهجمات تركيا واستخدام الأسلحة الكيماوية.