كتب/ حسين محمود
كشفت وثائق حكومية بريطانية عن دور استراتيجي قامت به المملكة المتحدة خلال ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث راهنت الحكومة البريطانية على السياسي ورجل الأمن الفلسطيني محمد دحلان، الشخصية المثيرة للجدل، قبل أكثر من 20 عاما ليلعب دورًا رسمته له بريطانيا في السلطة الفلسطينية.
ووفقًا للوثائق التي تم رفع السرية عنها حديثًا من مكتب رئيس الحكومة البريطانية، فقد قدمت بريطانيا فكرة “تفعيل دور دحلان” خلال استعدادات لقاء قمة بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن خلال يوليو/تموز 2003.
تأتي هذه الوثائق كمفتاح لفهم الدور الذي لعبته بريطانيا في محاولة لدعم محمد دحلان ، حيث سعت أيضًا لإقناع الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والإفراج عن السجناء الفلسطينيين. يبرز هذا الكشف دور بريطانيا في التدخل الممتد داخل أجنحة السلطة الفلسطينية، ويوضح مدى الدعم البريطاني لمحمد دحلان.
تظهر هذه الوثائق الجديدة واقع العلاقات الدولية وكيف تلتقي المصالح والتحديات في سعي الدول إلى التدخل في المنطقة.
جاءت فكرة الإصلاح البريطانية بعد ثلاثة شهور تقريبا من تولي دحلان منصب وزير الأمن في السلطة الفلسطينية بقرار من محمود عباس رغم اعتراض ياسر عرفات.
وقبل طرح الفكرة بعامين تقريبا، أبلغ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني بأنه سعى، دون جدوى، لإيجاد بديل لياسر عرفات.
وكان ياسر عرفات حريصا على السيطرة الكاملة على الملف الأمني لتعزيز موقفه في الصراع على الصلاحيات مع محمود عباس. ولذا أصر على رفض تولي دحلان منصب وزير الداخلية بعد استقالته من رئاسة الأمن الوقائي في قطاع غزة. غير أن ياسر عرفات قبل في النهاية، بعد وساطة مصرية، تعيين دحلان في منصب وزير دولة للشؤون الأمنية في السلطة الفلسطينية.
واستندت بريطانيا في مشروع دعم الأمن بقيادة دحلان على ما وصفته بـ “خبرتها وعلاقاتها للمساعدة خاصة بشأن الشرطة المدنية”. وأكدت أن هذا سوف “يساعد في تمكين مكتب دحلان من العمل بفعالية”.
ووفقًا لما نشرته “بي بي سي” فإن دحلان في ذلك الوقت كان مناهضا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”. واختير عضوا في الفريق الفلسطيني خلال جولات التفاوض بشأن مراحل ما بعد اتفاق أوسلو، والتي شملت مفاوضات القاهرة عام 1994، وطابا، وواي ريفر وكامب ديفيد الثانية، ثم قاد فريق التفاوض عام 1995 بشأن ترتيبات ما بعد خطة خروج إسرائيل المأمول من قطاع غزة.
وخلال ترتيبات زيارة بلير إلى واشنطن عام 2003، كانت الأوضاع الأمنية متوترة للغاية بالضفة الغربية في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي عُرفت بانتفاضة الأقصى، ضد إسرائيل، ورفض إسرائيل والولايات المتحدة التفاوض مع عرفات، الذي أُجبر على قبول محمود عباس رئيسا للوزراء.
وتولى محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية في شهر يناير/كانون الثاني عام 2005 بعد وفاة ياسر عرفات، التي أثارت جدلا واسعا بشأن ظروفها، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004. وعُين دحلان مستشارا للأمن القومي.
غير أنه في عام 2011 نشب خلاف بينه وبين محمود عباس. وفصلته اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنية الفلسطينية “فتح”، وأنهت أي علاقة رسمية له بها وأحالته إلى القضاء بتهم مالية وجنائية. ووصف دحلان، ومؤيدوه، الاتهامات بأنها مسيسة، وغادر الأراضي الفلسطينية للعيش منذ ذلك الوقت، في الإمارات العربية المتحدة.
ويذكر أن بريطانيا قد أعلنت أوائل الشهر الحالي عن وجود فريق دعم بريطاني أمريكي كندي عسكري في رام الله ، مقر الرئاسة الفلسطينية، يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات. وصرح غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، بأن بلاده ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة. وأشار إلى أن الفريق يساعد في إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية بين الفصائل الفلسطينية، بقيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وإسرائيل.
فلسطينيون في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، يرفعون صور دحلان إلى جانب صور الزعيم أبو عمار عام 2017 بمناسبة الذكرى الـ 13 لوفاة الأخير، التي ثار جدل واسع بشأن أسبابها.
وفي ذروة الحرب الحالية، شاعت تقارير تتنبأ بدور لدحلان، خاصة في غزة، في فترة ما بعد الحرب. ورغم أن دحلان نفى الشهر الماضي “بحثه عن أي منصب” أو “مكانة أو موقع في المستقبل”، فإنه أكد “استمراره في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب أهلنا بما تيسر من علاقاتنا العربية”. وقال إن ما هو واضح لا لبس فيه هو أنه “لن يتوقف عن أداء واجبه”.
عندما تحدثت بريطانيا عن دور دحلان في ضمان الأمن، الذي كان مطلبا إسرائيليا وأمريكيا ملحا خلال الانتفاضة الثانية، لم يكن الأمن شاغلها الوحيد.
الاستيطان والسجناء في معتقلات إسرائيل فقد نصح البريطانيون الولايات المتحدة بـ “ضرورة الضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها فيما يتعلق بالاستيطان” وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وكان الاستيطان وأوضاع المعتقلين في السجون الإسرائيلية والجدار العازل، في ذلك الوقت، من ملفات الصراع الملحة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبينما نُصح بلير بـ “التأكيد على دعم المملكة المتحدة للجهود الأمريكية”، فإن مستشاريه طلبوا منه ضرورة أن يؤكد لبوش على أن محمود عباس ” في حاجة إلى مزيد من الدعم بشأن الأمن الفلسطيني”، وعلى أنه يحتاج أيضا إلى “إشارات إلى أن المجتمع الدولي مستعد للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها المتعلقة بالمستوطنات”. واعتبروا أن رئيس السلطة الفلسطينية “يحتاج أيضا إلى خطوات من جانب إسرائيل لتحسين جودة الحياة في الأراضي المحتلة”.
وخلال زيارة بلير لواشنطن، حضر اجتماعا خاصا مع قادة الكونغرس الأمريكي. وقبل الزيارة، لفت رايكروفت نظر بلير إلى أهمية هؤلاء القادة. ونبهه إلى أنه “من المهم أن تعطيهم الانتباه الذي يعتقدون أنهم يستحقونه”. وحذره من أنه “قد يواجه استجوابا صعبا من الجمهوريين بشأن إسرائيل”، مشيرا إلى أن بعضهم مثل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي توم ديلاي “لا يؤيدون حل الدولتين” لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولا تُعرف تفاصيل ما جرى خلال المباحثات بين بلير وبوش بشأن القضية الفلسطينية نظرا لأن الحكومة البريطانية الحالية لم تفرج عن محضر اللقاء.
