وافق مجلس النواب، اليوم الأثنين، على قرضين أخرين يضافا للديون الخارجية المصرية، رغم تحذير بعض النواب من كثرة القروض، إلا أن الأغلبية البرلمانية وافقت على القرضين، الأول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، وهو القرض الذي يتضمن وفق بنوده صرف 30 مليون يورو من قيمته، في الإشراف على صرف القرض! ما اعتبره نواب أرقام مبالغ فيها، تزيد من حجم الدين الخارجي على حساب الأولويات الوطنية.
أما القرض الثاني الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، مع حكومة ألمانيا الاتحادية، فبقيمة 15 مليون يورو فقط، لإعادة تأهيل محطات كهرباء السيد العالي وبحيرة ناصر، وهو ما اعتبره مراقبون، قرض لا يستحق التقدم له، ويمكن تدبيره محلياً، إلا إذا كان هناك شروط أخرى، أو مصالح أخرى لأفراد.
وفيما يخص قرض الـ250 مليون يورو لتنفيذ مترو الإسكندرية، دافع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على هذا القرض، وقال إن له أهمية باعتباره أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية، وأحد منح المساعدات الفنية التي يقدمها البنك، حيث سيقوم البنك بتعيين استشاري لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء بالمحافظة،
وأوضح “عابد” أن لجنة النقل درست هذا القرض جيداً، وأهميته وما يمكن أن يحققه من نفع للمحافظة، لذلك رأت لجنة النقل أن القرض سيسهم في تنفيذ مشروع خدمي وتنموي يحقق أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة.
في المقابل تحفظ النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية المعارض، على القرض، وطالب بمراجعة هذا القرض، وقال “أتحفظ على أي قرض يدخل مجلس النواب في هذه المرحلة خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم”، مشيراً إلى أن هذا القرض عبارة عن حزمة تمويلية من عدة بنوك، “ويجب أن نأخذ في الاعتبار أولويات الاقتراض.. فهل هذا المشروع ضمن الأولويات أم لا”؟
وكشف النائب عن حزب الإصلاح والتنمية، عن أنه وفقاً لتقرير القرض فإن هناك ما بين 20 إلى 30 مليون يورو، سيتم صرفهم في الإشراف عل صرف القرض، وهو ما اعتبره النائب أرقام مبالغ فيها وتحتاج للمراجعة.
وهو ما أيده النائب محمد عطية الفيومي، الذي أعلن اعتراضه على القرض، وطالب بوضع حد لهذا الوضع، فالقروض عبء على المستقبل، ونصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه و آن الأوان لنقف ضد سياسة الاقتراض، خاصة قروض الكهربا، بعد أن تم رفع الدعم عنها، ومن المفترض تغطي تكاليفها.
من جانبه انتقد خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب السابق، ما اعتبره سياسة استسهال القروض، مشيراً إلى أن مجلس النواب الحالي أو السابق، لم يسبق لأي منهما أن رفض أية قروض تقدمت لها الحكومة، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة بشأن دور مجلس النواب، الرقابي على أداء الحكومة.
وأضاف “شعبان” في تصريحات لـ”البلاغ” أن موافقة المجلس على قرض بقيمة 15 مليون يورو فقط “غريب”، فهذا المبلغ كان يمكن تدبيره داخلياً دون عناء أو تورط في زيادة الدين الخارجي، موضحاً أن هذا القرض الخاص بتمويل تطوير محطات كهرباء السد العالي، سيكلف الدولة أكثر من ذلك، حتى وإن كان قرض ميسر، لأن به شروط من الجهة المانحة بأن يكون المستشارين للمشروع من هذه الجهة المانحة أو ترفض شروط شراء المعدات وقطع الغيار من هذه الدولة، لذلك سيكون القرض أكبر من هذه القيمة، أو سيتم صرفه عليها أيضاً.
ولفت النائب السابق إلى أن بعض القروض يكون ورائها مصالح شخصية للحصول على عمولات، ويكون وضعهم قانوني ويتم إقرار ذلك في بنود القرض تحت مسمي “تسهيلات وعمولات” قد تصل في بعض الأحيان لـ10% من قيمة القرض.