في واقعة جديدة تعكس، الاختيار الخاطئ لأعضاء مجلس النواب، للجان النوعية بالمجلس للانضمام إليها، شهدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وهي اللجنة المنوط لها مناقشة البيان المالي والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، طلب اللجنة من وزارة المالية انضمام مستشارين من الوزارة للانضمام للجنة بصفة مستشارين من الخارج، ودعوتهما لشرح ماهية الحساب الختامي، وكيفية التعليق عليها عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتي بدأت لجنة الخطة بالفعل مناقشتها قبل أسبوعين.
ووافق وزير المالية الدكتور محمد معيط على طلب اللجنة، لكنه وقع أمام عقبة عدم جواز عمل موظفي المالية كمستشارين في جهات أخرى، فقام بترشيح أسمين من الموظفين السابقين بوزارة المالية “تحتفظ البلاغ بأسميهما” وأرسلهم للجنة، وتم بالفعل التعاقد معهم من قبل لجنة الخطة والموازنة كمستشارين من الخارج.
واعتبر سياسيون، انضمام موظفي وزارة المالية للعمل كمستشارين للجنة، “كارثة” وتعتبر تدخلاً مؤسفاً من السلطة التنفيذية في عمل السلطة التنفيذية، المنوط لها مراقبة الأداء الحكومي، وكشف أوجه القصور في الموازنة وأوجه صرفها، والتدخل بالتعديل، بل برفض البنود التي يراها النواب تحتاج للإلغاء أو التعديل.
ولم يتوقف الأمر عند انضمام موظفين من وزارة المالية للعمل كمستشارين للجنة الخطة والموازنة، بل إن حزب مستقبل وطن أيضاً أستعان بهما بمقر الحزب بالتجمع الخامس قبل بدء مناقشة الموازنة العامة، لإعطاء نوابه “درس خصوصي” في كيفية مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
ولعل الاجتماعات الأولى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة، هو ما دفع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، يشن هذا الهجوم على أعضاء اللجنة، بعد البدء في مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، ووصف تعليقات نواب اللجنة بإنها “فتي”، ويوردون معلومات مغلوطة ” لا تخرج من طلبة في أول سياسة واقتصاد مش نواب عن الشعب” وتابع قائلاً: ” المفروض النواب دول يكونوا عارفين ألف باء موازنات وأنواعها وطرق صرفها”.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة البرلمانية من مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بإعداد تقرير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة، للموافقة عليها أو رفضها، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.