تنظر محكمة النقض، في جلسة 19 يناير المقبل، أولى جلسات الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب والبرلمانى السابق علاء حسانين، وآخرين، على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية الآثار الكبرى”.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة كل من علاء محمد حسانين، وأكمل ربيع، وعز الدين محمد، ومحمد كامل، وناجح حسانين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل منهم عما أسند إليهم من اتهامات.
كما عاقبت المحكمة كلا من: عاطف عبد الحميد، وأحمد عبد الرؤوف، وأسامة علي، وإسحاق حليم، ومیلاد حليم حبيب خليل، وعبد العظيم عبد الكريم، وأحمد عبد العظيم، وشعبان مرسي، ومحمود رفعت، ومحمود عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد صبري، وأحمد علي وأشرف محمد، ومحمد السيد، ورمضان إبراهيم، ومحمد عبد العظيم، والمتهم الأخير رجل الأعمال حسن كامل راتب، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.
وتضمن الحكم التحفظ على مواقع الحفر الأربعة، لحين قيام “المجلس الأعلى للآثار” بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم، ومصادرة المضبوطات جميعها والأدوات والآلات والمعدات المضبوطة والسيارتين لصالح المجلس.