تستعدّ سوريا، يوم الأحد المقبل، لانتخاب مجلس شعب جديد في استحقاق يتزامن مع مرور 20 عاماً على تولّي الرئيس بشار الأسد سدّة الرئاسة، وقد أمضى نحو نصف ولايته وسط نزاع دامٍ فاقمته عقوبات غربية وأزمات معيشية متلاحقة.
ويخوض 2100 مرشّح، بينهم رجال أعمال بارزون، أسماؤهم مدرجة على قائمة العقوبات الغربية، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الأسد بغالبية مقاعده.
وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في مارس 2011، في وقت أُجّل موعدها مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ.
ويتوجّه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في 7313 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة، وخُصّصت مراكز اقتراع للنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرة دمشق.
وقالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم لوكالة الصحافة الفرنسية، “انتخابات هذه الدورة التشريعية تأتي في وقت ينتشرُ الجيش السوري على مساحات واسعة من البلاد، بعدما استعاد السيطرة على غالبية المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة”.
وأضافت أن هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية وشكّلت معقلاً للفصائل المناوئة لدمشق قبل طردها منها إثر هجمات عسكرية.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين المشاركة في الاقتراع، ونقل موقع صحيفة “الوطن” عن عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات رياض القواس، أنّه “لا يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب إلّا في المراكز الموجودة داخل البلاد بحسب قانون الانتخابات”.
ويضمّ مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفهم مخصّص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب.
في غضون ذلك، احتلّت صور رجال أعمال مرشحين مساحات كبيرة في العاصمة، أبرزهم النائب الحالي محمد حمشو والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، وورد اسمه إلى جانب رجل الأعمال خالد زبيدي في الرزمة الأولى من عقوبات قانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ الشهر الماضي، وشملت 39 شخصاً وكياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء.
وتشهد سوريا منذ نحو عشر سنوات، أي نصف ولاية الرئيس الأسد تقريباً، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
ويواكب البرلمان المنتخب الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتاج أي مرشح فيها، وفق المحلّل السياسي أسامة دنورة، إلى “موافقة خطية من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب”.
