لم يظهر المستشار حسام أحمد عبد الرحيم وزير العدل، في أي مؤتمر صحفي أو حديث إعلامي أو صحفي، منذ توليه منصب وزير العدل خلفا للمستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال على خلفية تصريحاته المسيئة عن “النبي”.
المقربون من المستشار “حسام عبدالرحيم”، يؤكدون أنه “إتعظ” مما جرى لسابقيه في الوزارة، حيث أنه في أقل من عام واحد تم إقالة وزيرين للعدل، على خلفية تصريحات صحفية كانت كفيلة بالإطاحة بهما من منصبهما، عقب ثورة غضب ضدهما على خلفية هذه التصريحات.
فالمستشار محفوظ صابر، والذي تولى الوزارة في 11 يونيو 2014، واستمر في منصبه حتى يوم 4مايو 2015، والذي كانت نقطة نهايته في وزارة العدل، بل في العمل القضائي بشكل عام.
حيث أدلى وقتها “صابر” بتصريحات وصفت بأنها “تصريحات عنصرية” وقال “أن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا”، وهي التصريحات التي أثارت جدلا ضخما في الشارع المصري، وقدمت وقتها ضده العديد من البلاغات التي اتهمه بإهانة طائفة من الشعب، ومخالفة القانون والدستور، والعنصرية والتمييز بين المواطنين، حتى تمت إقالته على إثر هذه الغضبة، بعد مكوثه في الوزارة نحو 11 شهر.
والمستشار أحمد الزند، جاء خلفا للمستشار محفوظ صابر في 20 مايو 2015، واستمر في عمله حتى 11 مارس 2016، حيث كان هذا اليوم نقطة تحول له أيضا على خلفية التصريحات التي قال فيها أنه سيقوم بـ “حبس النبي”.
وثارت موجة من الغضب الشعبي ضد “الزند” وقتها، حتى تمت إقالته في 13 مارس 2016، وقدمت ضده بلاغات تتهمه بإهانة النبي وإزدراء الإسلام، وطالبت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ليخرج “الزند” بعد قضائه نحو 10 أشهر فقد في الوزارة.
جاء خلفا للزند وزير العدل الحالي المستشار حسام عبدالرحيم، والذي تولى مهام عمله في 23 مارس 2016 و حتى الآن، وهو أول وزير للعدل يأتي بعد أن أحيل إلى التقاعد “على المعاش”، لبلوغه السن القانوية لتقاعد القضاة “70 عاما”، حيث يبلغ حاليا نحو 75 عام، وكان يبلغ من العمر 72 عاما وقت تعيينه، فهو من مواليد 1فبراير عام 1945.
آخر منصب تقلده “عبدالرحيم” قبل التقاعد هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، وهو أعلى منصب قضائي في جميع الهيئات القضائية، والذي تولاه لمده عام منذ 1يوليو 2014، وحتى 1يوليو 2015.
وحصل “عبدالرحيم” على ليسانس الحقوق عام 1966، وعين بالنيابة العامة عام 1967 كمعاون لنيابة بجنوب القاهرة، ثم مساعد للنيابة العامة عام 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970.
وتولى منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة منذ ذلك الوقت ولمدة أربع سنوات، حتى عام 1974 حيث عين وكيل نيابة عام من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة، وخلال مشواره المهني التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب بالمعتقلات ومراكز القوى وقتها.
وفي عام 1976 شغل منصب قاضى بالمحكمة الابتدائية في طوخ، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة، وفي عام 1984 عين محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4سنوات ثم تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض عام 1988.
وبعد أربع سنوات أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2013 كان النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو 2014، وفي يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور.
وفي 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبد الله محمد عبد النبى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء “وقتها”، على ترشيح “عبدالرحيم” رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء وذلك اعتبارًا من 1يوليو 2014 ولمدة عام تنتهي في 1يوليو 2015، لبلوغه سن التقاعد القانونية.
ورغم ما يتمتع به “حسام عبدالرحيم” من صرامه وتوليه التحقيق مع أصحاب “مراكز القوى”، إلا أنه خشى من الإعلام بشكل كبير واقتصر دوره في التواصل مع وسائل الإعلام على البيانات الصحفية فقط.
