انتفضت الأحزاب المصرية ضد موافقة البرلمان التركى، أمس، على مذكرة الرئيس رجب طيب أردغان، بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم ميلشيات حكومة الوفاق الوطنى في مواجهة الجيش الوطنى الليبي، وأثارت الكثير من الغضب بين القوى السياسية والأحزاب السياسية المصرية.
وندد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتأييد البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة، واصفا القرار بالسافر والمتحدي للشرعية الدولية.
وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن أردوغان يمارس بلطجة سياسية حقيقية نابعة من أوهامه ومطامعه، وتورط في الكثير من الجرائم التي تستلزم محاكمته كمجرم حرب، ومع ذلك ما يزال المجتمع الدولي بكل مؤسساته يقف صامتًا دون أدنى تحرك يذكر سواء تجاه تلطخ يده بدماء الأبرياء في سوريا، أو بدعم الإرهاب في ليبيا.
وحمل رشاد، النظام التركي كل التبعات والعواقب الوخيمة التي ستقع، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية إذا أرادت الحفاظ على هيبتها وثقة المجتمعات فيها؛ أن تمارس دورها المنوط منها والحفاظ على سلم وسلام البلاد وأمنها الداخلي، ومن ثم التصدي لمحاولة أردوغان لتدمير ليبيا؛ التي ستفشل لا محالة، وطالب رئيس مستقبل وطن، جامعة الدول العربية بعقد لقاء عاجل وطارئ لمناقشة كيفية مواجهة هذا القرار السافر ووضع آلية عربية تكون قادرة على التصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن العروبة ووحدة أراضيها.
وفي حزب الوفد أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب تأييده الكامل للبيان الصادرعن وزارة الخارجية المصرية، فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة بالشأن التركي في ليبيا، وأكد أبو شقة، أن حزب الوفد يدعم ويساند بكل قوة اتجاه الدولة المصرية فيما يتعلق بهذا الملف.
رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفي موسى، أدان قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا، وأكد رئيس الغد أن السراج لايملك أصلا حق عقد أية اتفاقات دولية باسم ليبيا، وأن اتفاق اعضاء المجلس الوطني الليبي الموقع في عام ٢٠١٥ الذي يمثل الدستور المؤقت لليبيا يمنعه من ذلك تماماً، وأضاف موسى أن قرار البرلمان التركي بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، كما أنه يعد اعتداء علي قرار مجلس الجامعة العربية الصادر منذ أيام برفض أي تدخل أجنبي في ليبيا.
حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، أيد الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية، وأكد أن قرار البرلمان التركي يمثل تصعيدا خطيرا ويهدد الاستقرار في المنطقة، ويؤكد إجرام أردوغان ومخططاته الإرهابية.
وأضاف رؤوف، أن قيادات الحركة الوطنية في خندق واحد مع القيادة السياسية بكافة الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية مقدرات الشعب المصري وحماية الأمن، وأنهم على ثقة كاملة في تحركات الرئيس السيسي لدعم الاستقرار في المنطقة والثقة الكاملة بالإجراءات والخطوات التي يتخذها.
وحذر اللواء رؤوف السيد، من حالة الصمت الدولي إزاء كل هذه التجاوزات غير المقبولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل، وطالب بضرورة التحرك الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
