كشف تقرير “ديوان المحاسبة” الليبي لعام 2021، عن وجود “إهدار كبير وإنفاق مبالغ فيه” للمال العام، داخل أغلب مؤسسات الدولة، وسط دعوات باتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة المتورطين في وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة التابعة لحكومة “الوحدة الوطنية”، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ورصد التقرير عدة تجاوزات ومخالفات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام، ارتكبتها الكثير من مؤسسات الدولة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، من بينها ديوان رئاسة الوزراء، الذي اتهمه التقرير باستخدام حساب الطوارئ لغير الأغراض المخصصة له وقام بأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة.
وأكد التقرير وجود مبالغة في قيمة مصروفات الإعاشة بجناح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وإهدار للمال العام من أجل شراء هدايا لضيوف الدبيبة، مشيرا في هذا السياق إلى صرف 12,050,000 دينار لصالح محلات المجموعة العالمية لبيع السـاعات الثمينة.
وتم، وفق التقرير، شراء 25 سيارة فارهة خاصة بموكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار، ولم تسجل ملكيتها باسم ديوان رئاسة الوزراء، كما تمّ تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء الدولة التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، بالمخالفة للقانون.
من جانبه، دعا الدبيبة، الهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء، إلى إعداد الردود على الملاحظات والاتهامات الواردة من “ديوان المحاسبة” لتقديمها إلى الرأي العام خلال هذا الأسبوع، مشدّدا على أنه سيتم تحمل المسؤولية في حال وجود أي مخالفات مالية.