“البلاغ” تحصل على وثيقة الحكومة المصرية بشأن اتفاقها مع صندوق النقد
حصلت جريدة وموقع البلاغ على نسخة من مذكرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التي أعدها المركز للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وتناولت المذكرة تعريفًا بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة خاصة المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، وكيفية دعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة “كوفيد-19″، وغيرها.
واستعرضت الوثيقة عددًا من الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي استهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي هذا الإطار أشارت المذكرة إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، منها جائحة “كوفيد-19″، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، مؤكدةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة في مصر، وتخفيض الدين العام فيها، وتبني القطاع المصرفي سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح الحكومة دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.