“عبد العال” يهزم الأغلبية ويؤجل انتخابات “مجلس الشيوخ”

نجح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في أخر معاركه مع ائتلاف الأغلبية البرلمانية بدور الانعقاد الرابع للمجلس، بتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ، والذي كانت تسعى  الأغلبية البرلمانية من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، إلى إجراءها في أكتوبر المقبل، ليكون “الشيوخ” الغرفة الثانية للتشريع بجانب مجلس النواب، إلا أن انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، يعنى أن الانتخابات لن تتم قبل ديسمبر المقبل أو بداية العام الجديد، بعد عودة المجلس للانعقاد في أكتوبر.

“عبد العال” يرفض الغرفة الثانية للتشريع:

بدأت الأزمة بأن تقدم النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون “انتخابات مجلس الشيوخ” يوم الخميس 11 يوليو الماضي، بعد أن أجبرت الأغلبية البرلمانية، رئيس المجلس على مد دور الانعقاد لأسبوع أخر، للانتهاء من قوانين المحاماة والتأمينات والمعاشات والجمعيات الأهلية، ويدخل قانون “مجلس الشيوخ” ضمن القوانين التي كان تسعى الأغلبية البرلمانية لتمريرها سريعاً، وهو ما يتعارض مع رأي “عبد العال” الذي أعلن أكثر من مرة رفضه لوجود مجلس الشيوخ، وقال في الجلسة العامة قبل أسبوع أنه كان يقود معسكر رفض مجلس الشوري أو الشيوخ، ولا يجد مبرراً لوجوده (أي مجلس الشيوخ)، إلا أن السرعة التي أعد فيها “دعم مصر” مشروع القانون يعكس مدى أهمية “الغرفة الثانية للتشريع” لدى الائتلاف.

وبعد أن نجح “دعم مصر” في مد دور انعقاد المجلس أسبوعاً أخر، لإدراج قانون “مجلس الشيوخ” ضمن جدول أعمال جلسات الأسبوع التالي والأخير للبرلمان، فوجئ نواب الأغلبية أن رئيس المجلس لم يحيل القانون للجنة التشريعية لأعداد تقرير بشأنه ثم إعادته للجلسة العامة للمناقشة والموافقة عليه، إلا أن هذا لم يحدث، واكتفي رئيس المجلس بقوانين المحاماة والتأمينات والجمعيات والمحاكم الاقتصادية.

الأغلبية تضع رئيس المجلس في مأزق:

أمام رفض رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وضع “عبد العال” أمام مأزق كبير أمام الرأي العام والدولة المصرية، حيث خرج الأغلبية البرلمانية من القاعة بقرار من رئيس الائتلاف ورئيس حزب مستقبل وطن، بعد الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية والمحاكم الاقتصادية، ويحرمون رئيس المجلس من تواجد ثلثي أعضاء المجلس، وهي النسبة المتطلبة للموافقة على قوانين التأمينات والمعاشات الجديد وقانون المحاماة، وهي قوانين قد تسبب في أزمات سياسية واجتماعية واسعة إذا لم تصدر في دور الانعقاد الحالي، سواء داخل نقابة المحامين، أو على المستوى الشعبي إذا لم يصدر قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

ظلت الأغلبية البرلمانية خارج القاعة لأكثر من ساعة ونصف الساعة، حاول خلالها رئيس المجلس دعوتهم للعودة للقاعة للتصويت على أهم قوانين دور الانعقاد الرابع، دون جدوى.

“عبد العال” يجبر الأغلبية على الأنصياع والعودة بـ”التوجيهات”:

أمام تسمك “دعم مصر ومستقبل وطن”  بـ”لي ذراع” رئيس المجلس، وعدم دخول القاعة، رد عليهم “عبد العال” بالهجوم، وتحميلهم مسؤولية عدم إصدار هذه القوانين أمام الرأي العام والدولة المصري، بأن قال لهم أن مايفلعوه لن يكون في صالحهم أمام الرأي العام، وأمام ناخبيهم، وهددهم بأنه سيعلن أسماء هؤلاء النواب أمام الشعب ليعلم من وراء تأخر القوانين، “ولن يكون في صالح هؤلاء النواب في الانتخابات القادمة” وتابع: “أنا شخصياً لن أرفع الجلسة إطلاقاً ولو قعدنا هنا طول الصيف، فالمصلحة العامة هي ما تعنيني وقانون التأمينات والمعاشات جزء من الموازنة العامة للدولة، ويجب الانتهاء منه قبل انتهاء دور الانعقاد، ولا يعنيني الموافقة على القانون من عدمه ولست مسئولاً عن إحضار النواب للقاعة”.

ونجح “عبد العال” في إعادة الأغلبية البرلمانية تباعاً إلى القاعة عندما قال أن لديه توجيهات بالانتهاء من هذه القوانين، ولم تجد الأغلبية بداً سوى العودة، بعد أن تيقنوا أن رئيس المجلس لن يرضخ أمامهم هذه المرة، ولن ينجحوا في تمرير قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وعادوا للقاعة وقاموا بالتصويت بالموافقة على مشروعات القوانين المتبقية، وانصرف الأغلبية عقب التصويت مباشرة، حتى أنهم لم ينتظروا قراءة رئيس المجلس، لخطاب رئيس الجمهورية الذي يعلن فيه انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس.