تشهد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء موجة من الانتقادات الحادة بسبب مخالفات قالوا إنها صارخة في توزيع المناصب القيادية، مما يثير تساؤلات حول التزام الشركة باللوائح والقوانين المنظمة لعملها. ومن أبرز الوقائع بحسب بلاغ إلى الرقابة الإدارية، تتعلق بواقعة ياسر حسين، صهر رئيس الشركة، والمهندس حسام عفيفي، الذي تم نقله إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بعد اكتشاف تلاعب في أرصدة كبار المشتركين بقيمة تقترب من 41 مليون جنيه. هذا التلاعب شمل تحميل مديونيات على بعض المشتركين دون استهلاك حقيقي، مما أدى إلى تقديم بيانات مضللة للشركة القابضة ووزارة الكهرباء بهدف تقليل نسبة الفقد وتحميلها على الجهات الحكومية. الواقعة ما زالت قيد التحقيق في الجهات الرقابية.
تعيينات مشبوهة بالمخالفة للقوانين
لم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد؛ فقد شابت عملية تعيينات قيادية بالشركة مخالفات واضحة للمعايير القانونية. أحدث مثال على ذلك هو قبول أوراق موظف يدعى “ح-ط” لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للمتابعة والرقابة والتفتيش. هذه الوظيفة، بحسب اللوائح، هذه الوظيفة تتطلب مؤهلًا دراسيًا في المحاسبة، بينما يحمل المذكور شهادة بكالوريوس نظم معلومات من معهد حاسب آلي، وهو مؤهل بعيد تمامًا عن المجال المطلوب.
بلاغ إلى رئيس الجمهورية.. مليارات ضائعة وصفقات غامضة.. من يحمي إمبراطورية أبو العينين؟
الأدهى أن المذكور حصل على شهادة تسوية لمؤهله بشكل خاطئ في عام 2011، دون العرض على لجنة شؤون العاملين كما تنص القوانين. وتقول الشكوى : “حتى إذا افترضنا صحة التسوية، فإنه لن يستوفي شروط الوظيفة إلا بحلول عام 2026. ورغم ذلك، قُبلت أوراقه استنادًا إلى علاقته برئيس الشركة، في تجاوز واضح لكل الضوابط واللوائح القنونية”. مصادر من داخل الشركة تقول إن رئيسها يتم الزجّ به في هذا الملف رغبة في إبعاده من رئاسة الشركة، لكن دوائر أخرى تقول إن الرجل يعلم بعملية الدفع بـ “ح.ط” بل ويدعمها، وهو ما لم تتأكد جريدتنا منه رغم محاولتها الاتصال برئيس الشركة لاستيضاح الحقيقة، لكنه لم يرد.
مخاطر غياب العدالة على البيئة الوظيفية
غياب العدالة في الترقيات والتعيينات القيادية ليس مجرد خرق للوائح؛ بل يمثل خطرًا كبيرًا على بيئة العمل. وفقًا لعلم النفس الوظيفي، تؤدي مثل هذه التجاوزات إلى زعزعة الثقة بين الموظفين والإدارة، مما يخلق شعورًا بالتمييز والإحباط لدى الكفاءات الحقيقية التي يتم تجاهلها لصالح من يحظون بالمحاباة.
هذا الإحباط الوظيفي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الحافز الإنتاجي، وزيادة معدلات السخط، وارتفاع مستويات التوتر والضغط النفسي بين العاملين. كما أنه يؤثر سلبًا على روح العمل الجماعي، حيث يشعر الموظفون بعدم تقدير جهودهم واستحقاقهم للفرص.
دعوة للمساءلة والإصلاح
في ضوء هذه الوقائع، يصبح من الضروري أن تتحرك الجهات الرقابية بسرعة لفرض القانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. غياب الشفافية والعدالة في إدارة المؤسسات يهدد ليس فقط مصالح الشركة، بل أيضًا استقرار العاملين فيها ومستقبل قطاع الكهرباء ككل.
تطبيق مبادئ النزاهة والمساواة في الترقيات هو السبيل الوحيد لتعزيز بيئة عمل إيجابية تضمن تحقيق الأهداف المؤسسية ورفع كفاءة الأداء، وهو ما أكده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء في أكثر من لقاء، مشددًا على ضرورة خلق مناخ وظيفي عادل بين الموظفيين بما يعزز من روح الانتماء وخلق بيئة عمل صحية تساهم في زيادة الانتاج، لكن يبدو أن هذه التعليمات لم تلق آذانًا صاغية في شركة كهرباء شمال القاهرة، يقول مصدر فيها.
