لم تجد السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مخرجاً للرد على 77 طلب إحاطة وسؤال برلماني، بشأن المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، وسوء إدارته، إلا بإعادة طرح مبادرة “100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة” مرة أخرى للنواب، للعام الثاني على التوالي، دون أن يلفت أعضاء مجلس النواب، إلى أن وزيرة التجارة والصناعة، ووزير المالية، سبق لهم وطرحوا نفس المبادرة العام الماضي، باعتبارها خطة إنقاذ لقطاع الصناعة، سيخرجه من عثرته، ويحقق أهدافاً لم تحقق مصر من قبل في قطاع الصناعة والتصدير للخارج.
هجوم النواب
كان مجلس النواب، شهد اليوم الأحد، جلسة ساخنة، أُثناء مناقشة 77 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة، تقدم بها أعضاء المجلس، بشأن التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، بدأت باستعراض النواب لهذه المشكلات، حيث قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هذا القطاع أصبح يعاني من مشاكل ضخمة جداً، وطالب بتشكيل لجنة تسمي لجنة إدرة الازمات تضم كل من وزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة البيئة ووزارة الكهرباء ووزارة البترول، وتابع أن هذه الوزارات متداخلة ومتشابكة في بعض الاعمال، والهدف من هذه اللجنة هو النهوض بالصناعة. وقال :«إذا كنا جادين للصعود والنهوض بالصناعة يتم تشكيل لجنة إدارة الأزمات والتي تضم عدد من الوزارات.
فيما وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب عدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي، قائلا: «أي مستثمر يحتاج إنشاء أي مشروع بيتعذب عذاب رهيب علشان يخلص الإجراءات».
وأضاف «السلاب»: «من سنتين محدش عارف يشتري أرض، ومفيش حد قادر يخلص الإجراءات»، وقال: “أين إجراءات تسهيل توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المصرية، فهناك مشكلة كبيرة تواجه الصناعة المصرية ومحدش عارف يشغل ماكينات، وهناك العديد من المشكلات وبينها أزمة الدولار”.
فيما قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لدينا 114 ألف مصنع، إلا أنه لم يقم بالتصدير منها سوي 25 % فقط، وقال: «هذا الرقم يجب أن يستوقفنا»، موضحاً أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي كشف عن عدم استخدام هيئة التنمية الصناعية 66 % من مخصصاتها فقط، ومن الظلم تحميل الأزمة لوزارة الصناعة فقط، بل تتحملها هيئات ووزارات أخرى، فالحكومة تعمل في جزر منعزلة.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن هناك فرق بين الإرادة وضعف الأداء، أتحدث عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لأن أدائه مترهل جدا والأرقام غير حقيقية على الأرض في المحافظات، لافتا إلى أننا: «نتحدث عن ملايين الشباب ينتظرون فرص حقيقية مش محتاج أعمل معرض لحرف صغيرة في وقت شباب محتاجين لدعم وتمويل حقيقي».
و تابع: «لدينا مناطق صناعية تابعة للوزارة فاضية مفيهاش مستثمرين لأن الأسعار مرتفعة، والمفروض في هذه المناطق أن القيمة الأساسية فيها تنمية الصناعة والشباب يخوض هذا المضمار ،في مقابل مناطق صناعية تابعة جهات أخرى تقدم تسهيلات».
الوزيرة ترد وتعيد طرح المبادرة
وردت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على انتقادات النواب، دون الرد على سؤال واحد للأعضاء، وقامت بقراءة بيان مكتوب مسبقاً، أعادة فيه طرح مبادرة “100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة” وهي المبادرة أطلقتها الحكومة العام الماضي، وعرضتها الوزيرة على النواب، العام الماضي، وأيضاً عرضها محمد معيط وزير المالية على النواب، في العام الماضي.
وقالت والوزيرة في ردها، إن الوزارة حريصة على إتاحة الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار في القطاع الصناعي سواء استثمارات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.
وأضافت أنه تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
النواب ينهي الجلسة
نجحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، من التمويه على هجوم النواب، بشأن مشكلات قطاع الصناعة، بعرض مبادرة “100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة” مرة أخرى للنواب، باعتبارها طوق النجاة للصناعة المصرية، للعام الثاني على التوالي، دون أن يلتفت النواب، لنفس الرد الذي سمعوه من الوزيرة للعام الثاني على التوالي، وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنهاء الجلسة، والاكتفاء برد الوزيرة.