أكد محمد عزمي، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، أن إجراءات الدولة المصرية لإتمام الاستحقاق الانتخابى (مجلس الشيوخ) جاءت معبرة عن صدق نواياها فى دعم العملية الديمقراطية واستكمال المؤسسات التشريعية التى طال انتظارها لدفع عجلة التنمية وإرساء دعائم جودة الحياة للمواطن المصرى.
وأوضح عزمى أن سابقة تصويت المصريين بالخارج عن طريق البريد جاءت حرصاً من الدولة المصرية على سلامة أبنائها فى ظل الجائحة العالمية الآن (كوفيد19)، وأسوة بالدول الكبرى التى تسعى جاهدة لتيسير سبل ممارسة الديمقراطية لأبنائها بالخارج أمثال الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا الإتحادية وأيرلندا وأستراليا وغيرها من الدول.
وأضاف أمين شباب الحركة الوطنية أن الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها الهيئة العليا للانتخابات هى الضامن الجوهرى والأصيل على نزاهة العملية الانتخابية، بدءا من تسجيل بيانات الناخبين بمقار إقامتهم فى الخارج، مروراً بالكود المرسل، حتى إجراءات التصويت ووضع ورقة الاقتراع داخل مظروفين بدون بيانات من الخارج، والإرسال لمقر اللجنة بذات الدولة، وهذا يعد أيضاً دليل قاطع على عدم السماح بأى تجاوزات إجرائية.
وأوضح أن دور المصريين بالخارج لا يقل أهمية عن الإجراءات القانونية التى أقرتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، مؤكداً على ضرورة التزام الناخبين بمواعيد تسجيل البيانات الشخصية واختيار البعثة الدبلوماسية التابع لها كل مواطن من اليوم السبت الموافق 25/7/2020 إلى الجمعة 31/7/2020 لأن تسجيل البيانات فى الموعد المحدد يتيح للناخب القدرة على الإدلاء بصوته فى البعثة الدبلوماسية التى تم التسجيل بها، مما يؤكد أن الناخب مقيد بقاعدة الناخبين ذاتها، وعند تسجيل البيانات على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يحصل الناخب على رقم تسجيل خاص به مما يمنع أى شخص من انتحال شخصية الناخب الأصلية.