أصدرت الجزائر قرارًا بإيقاف المعاملات المتعلقة بـ “الشركة الجزائرية-الإماراتية للتبغ” (STAEM)، التي تم استحواذ مستثمر إماراتي عليها منذ عام 2005. يأتي هذا القرار بناءً على شكاوى واشتباهات في معاملاتها، وتُوصف هذه الخطوة في تقارير عديدة بأنها جزء من استراتيجية الجزائر لتقليص وتقويض الاستثمارات الإماراتية داخل حدودها.
ووفقًا لتقارير إعلامية جزائرية، أصدرت وزارة العدل مراسلة رسمية للمنظمة المعنية بالموثقين، تُخطِّرهم بتعليق إبرام عقود مع الشركة المتحدة للتبغ و”الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، المتخصصتين في إنتاج وتوزيع التبغ، كإجراء تحفظي بهدف “وقف العمليات المشبوهة”
إلى ما سبق يقول موقع “مغرب انتليجنس” أن الجزائر اختارت التحول إلى السرعة القصوى لقطع علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة. إذ قررت وزارة العدل وقف إبرام عقود مع “الشركة المتحدة للتبغ” و”الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، بدعوى وجود “عمليات مشبوهة حول تهريب ملايين من الدولارات إلى الخارج”، يقوم بها الطرف الإماراتي.
ويأتي هذا القرار، حسب تقارير إعلامية، “بعد تذمر السلطات الجزائرية من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته في الاتفاق الموقع عام 2005، والذي بموجبه قام بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان متوقعا أن يعمل الإماراتيون على تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوربا وإفريقيا”.
وادعت تلك التقارير وقوع “تهريب ملايين الدولارات في قطاع التبغ وتحويلها إلى الخارج، مما كبد الجزائر خسائر بالملايير لأزيد من 20 سنة”.
وأفادت التقارير أن الطرفين، الجزائري والإماراتي، أسسا في عام 2005 “الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، للاستثمار في تصنيع سجائر من العلامات التجارية العالمية في الجزائر.
وتشير التقارير إلى أن الشركة كانت مربحة قبل أن تستحوذ عليها الاستثمارات الإماراتية، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت خاسرة محاسبيًا، مما يثير شكوكًا حول تداول الأموال إلى خارج البلاد.
ولم يتم إصدار أي بيان رسمي حتى الآن من قبل الشركة المعنية، مما يثير التساؤل حول الإجراءات التي ستتخذها. يعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق حسابات سياسية بين الجزائر والإمارات، وتعتبر إحدى معالم الأزمة الصامتة التي تسود العلاقات بين البلدين، خاصة بعد اتهام الجزائر لـ “بلد عربي شقيق” بتنفيذ أعمال عدائية تجاهها.
ووفق الصحافة الجزائرية، فإن هذه الشركة قبل أن يستحوذ عليها الاستثمار الإماراتي، كانت شركة رابحة وتساهم بشكل كبير في ميزانية الدولة، غير أنها في السنوات الأخيرة أصبحت شركة خاسرة في الجانب المحاسباتي، ما يرفع من الشكوك حول تهريب الأموال إلى الخارج.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي من الشركة المعنية، وما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها من طرفها، في حين يرى كثيرون أن هذه الخطوة تدخل في إطار الحسابات السياسية بين الجزائر والإمارات، وإحدى معالم الأزمة الصامتة القائمة بين الطرفين، خاصة أن الجزائر سبق أن اتهمت “بلد عربيا شقيقا” بالقيام بأعمال عدائية تجاهها.
وكانت كل التقارير الإعلامية قد ربطت هذا التصريح بالإمارات العربية المتحدة، مستبعدة المغرب الذي سبق أن اتهمته الجزائر بنفس التهمة، لكون أن الجزائر لا تتردد في ذكر إسم المغرب بشكل مباشر عند قصده بالاتهامات لكونه “العدو الكلاسيكي” للجزائر وفق تصريح رئيس أركان الدفاع، السعيد شنقريحة.
ويلعب دعم الإمارات العربية المتحدة للمغرب في قضية الصحراء، دورا مهما في الاتهامات الجزائرية المتواصلة لأبو ظبي، خاصة أن الأخيرة لا يتوقف دعمها للرباط في سيادته على الصحراء، بل تساهم باستثمارات ضخمة في الصحراء المغربية، وهو ما يثير غضب الجزائر التي تبقى هي المدعم الرئيسي لجبهة البوليساريو.
كما أن الكثير من التقارير الإعلامية الدولية، سبق أن أشارت إلى أن الجزائر تتهم الإمارات بالتحرك في منطقة دول الساحل، من أجل سحب البساط من تأثيرها في المنطقة، وتضيف فوق ذلك أن الإمارات تتعاون مع إسرائيل على تنفيذ مخططها.