تشن أجهزة وزارة الداخلية، حملات موسعة لمكافحة المتاجرين في خطوط الهواتف خارج الشركة لتحديث بيانات بطاقة التموين.
تحديث بطاقة التموين برقم المحمول
وتشكل فريق عمل من مباحث الاتصالات وقطاع الأمن العام وادارات البحث الجنائى بمديريات أمن تنسيقا مع الجهات المختصة لشن حملات على المحال وأماكن بيع خارج شركات الهواتف المحمول.
خطوات تحديث البيانات برقم التليفون
قم بالدخول أولًا إلى موقع دعم مصر
اختر أيقونة خدمات تموينية للمواطنين والتى ستجدها على يمين الشاشة الرئيسية.
اضغط على تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.
قم بإدخل رقم بطاقة التموين والمكونة من 12 رقم.
سوف تظهر أسماء الأسرة تباعا المسجلين على البطاقة لإدخال الرقم القومي الخاص بهم .
بمجرد إدخال الأرقام القومية الخاصة بأفراد الأسرة تباعا تظهر أيقونة نهائية تطلب إدخال رقم المحمول الخاص برب الأسرة .
بعد إدخال رقم المحمول ، يتم الضغط على كلمة إرسال الرقم السري
تستلم الرقم السري على المحمول الخاص بك خلال ثواني
بمجرد استلام الرقم السري تكون انتهت عملية التحديث
تسجيل برقم هاتف محمول
من جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها.
وأشارت وزارة التموين، إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على “بون الصرف” حتى 30 يونيو المقبل.
خطوط الهواتف المحمول
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ إجراءات جديدة لبيع خطوط المحمول من الشركات ووكلائهم وذلك تأكيدا على وجود بيانات كاملة وصحيحة لجميع الخطوط التي تباع بالأسواق في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية..ولا يسمح ببيع الخطوط إلا من خلال عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي وصورة من البطاقة مع قيام الموزع بالتأكد من شخصية المشتري والاتصال بخدمة عملاء الشركة لتفعيل الخط وغالبا ما يتم سؤال مشترى الخط عن الرقم القومي واسم الأم بالكامل وبيانات شخصية أخرى للتأكد من هويته ويتم ذلك من خلال شبكة ربط بين شركات المحمول الثلاث وبين مصلحة الأحوال المدنية وذلك بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء ومطابقتها مع العميل مشتري الخط قبل تشغيل الخدمة على الشريحة الخاصة به، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة تصل وفقا لقانون الاتصالات الى الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون.