نفت النيابة العامة، اليوم، صحة الأنباء المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن إلقاء القبض على قاض بمحكمة شمال القاهرة، فى قضية رشوة.
وأكدت النيابة العامة، فى بيان لها، “عدم صحة الخبر المتداول أمس بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، المدعى فيه بإلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة، وحبسهم احتياطيا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة، إذ لا يُعد الخبر سوى محض إشاعة كاذبة، وأن البيان الصحيح في الواقعة هو إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته، رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة”.
ووفق بيان النيابة، حرر القاضي مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات بعض القضايا.
وبناء على ذلك، اتخذت النيابة إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى، بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، كما أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها.
وألقت النيابة العامة القبض على أمين السر المتهم، خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته.
كما تم إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذًا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجاري استكمال التحقيقات.