ذكر تقرير لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، صدر اليوم، أن مصر تقترب من إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على قرض جديد، مشيرة إلى أن هناك المزيد من المساعدات للاقتصاد المصري في أعقاب تغيير قيادة البنك المركزي، وموضحة أن الحكومة المصرية تخوض حاليًا مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي، ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى بما في ذلك المبلغ الذي قد تقترضه مصر.
وأضاف التقرير أن “أزمة الجنيه المصري تتعمق، في حين يحث فريق من المستثمرين على خفض جديد لقيمته، ووفقًا لتقديرات شركة جولدمان ساكس إنك، فإن مصر قد تحتاج إلى الاتفاق بشأن حزمة تمويلية بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من أن الحكومة، في المفاوضات الجارية، تطلب مبلغًا أقل”.
ووفق التقرير، فقد “صعّد حلفاء مصر الخليجيون لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه دعامة إقليمية، وتعهدوا بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات واستضافت مصر قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق في مصر، هذا الأسبوع، لحضور قمة عربية تضم خمس دول تشمل محادثات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، كما تجري مصر محادثات منذ شهور مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، حيث تركزت المناقشات على ما يسمى بتسهيلات التمويل الممتد وضرورة الاتفاق بشأن سعر صرف أكثر مرونة للجنيه في حين يتزايد الضغط على العملة حتى بعد تخفيض قيمتها بنحو 15٪ في مارس 2022، حيث يقول الاقتصاديون والمحللون إن الجنيه بحاجة إلى مزيد من خفض قيمته من أجل تقليص فجوة التمويل الحالية”.
وأشارت “بلومبيرج” إلى أن |الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح أساسيًا بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في الوقت الذي تكافح فيه مع ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود بعد أن سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من سوق الديون المحلية وسط الصراع الدائر في أوكرانيا منذ فبراير الماضي”.
