قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى والتموين الأسبق، ومنسق الملف الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إن “الدعوة إلى عقد حوار وطنى جاءت فى توقيت مهم، بهدف إدارة حوار مع جميع التيارات السياسية والحزبية والشبابية، حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف عبد الخالق، في تصريحات اليوم، أنه “قد يتطرق لفهم البعض من منظور ضيق أن مسمى حوار سياسى يعنى مناقشة القضايا السياسية فقط، ولكن كلمة سياسى لها منظور أوسع وشامل، وهى كيفية إدارة الشأن العام للدولة؛ ليندرج تحتها مناقشة كل القضايا التى تتعلق به والتحديات التى تواجه المواطنين”.
وأوضح أن “إدارة الحوار الوطني ستناقش الإدارة الكلية الاقتصادية للبلاد، فما يتعلق بالمفاوضات الجديدة مع صندوق النقد الدولى والسياسة النقدية للبنك المركزى من سعر الصرف وأسعار الفائدة، وكيفية السيطرة على مستويات التضخم، والموازنة العامة للدولة من ترتيب أولويات الإنفاق ورفع الإيرادات العامة للدولة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ووضع قيود على الاقتراض، وارتفاع الأسعار الذى يواجه المواطنين بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة حركة التصنيع والإنتاج المحلى، وتحسين مناخ الاستثمار وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص.
وتابع قائلا: “رأت الأمانة العامة للحوار الوطنى بعد أن تلقت عبر الموقع الإلكترونى للحوار، العديد من المبادرات من كل أطياف المجتمع حول رؤيتها لما سيتم مناقشته فى الحوار الوطنى، أن تقسم القضايا محل النقاش إلى ثلاث قضايا أساسية، سياسية تتعلق بالانتخابات وحرية التعبير عن الرأى، واقتصادية لبحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد وما يواجه المواطن من ارتفاع فى الأسعار، وقضايا اجتماعية حول تفكك الأسر وانتشار الجريمة، وأن اتخاذ أى إجراء لحل أى من القضايا يحتاج قرارا سياسيا وتوافقا وطنيا؛ لذلك جاء بدعوة واهتمام ورعاية من أعلى سلطة فى الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسى”.
