عقد أعضاء غرفة الشركات السياحية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا بمقر اتحاد الغرف السياحية، للإعلان عن رفض الغرفة لإجراء أي تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 فيما يتعلق بعمل شركات السياحة، دون مشاركتها وإبداء رأيها فى هذه التعديلات.
وفي بداية الاجتماع، قال محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن “الاتحاد لم يصل إلى أي مشروع بشأن تعديل القانون ولكن منذ عام تقريبًا تم اقتراح من قبل السلطة التشريعية بالوزارة بضرورة تعديل كل القوانين بالغرف والاتحاد، لكي يتناسب مع طبيعة العمل خلال الفترة الماضية، وفي حالة الإرسال يتم تحويل الخطاب إلى الغرفة بصفتها الجهة المشروعة والأحق بتعديل المشروعات، ثم تتم إعادة المقترح إلى الاتحاد، وإعداد جلسات مناقشة مشتركة بين أصحاب الشأن والاتحاد بشأن الشكل والمضمون النهائي للقانون”.
من جانبه، قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية، إن “الغرض الرئيسى من هذا الاجتماع هو إعلان رفض عموم شركات السياحة، لإجراء أية تعديلات على قانون السياحة يمس عمل شركات السياحة القائمة دون مشاركة هذه الشركات، بصفتها صاحبة الحق الأصيل فى ذلك، ورفع مطالبهم إلى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ليقوم بدوره برفعها للمسئولين في وزارة السياحة”.
وأضاف السيسي، أنه “وفقًا للتسريبات التى تلقتها شركات السياحة فإن التعديلات الجديدة على القانون، والتى يتم إعدادها بوزارة السياحة والآثار حاليًا تضر بالمركز القانونى لشركات السياحة القائمة، وعددها ما يقرب من 3 آلاف شركة، فضلًا عن أنها تضر بصناعة السياحة بصفة عامة، سواء السياحة المستجلبة أو رحلات العمرة والحج”.
وأكد السيسي، أن “كل شركات السياحة اتفقت على رفض إجراء أية تعديلات، دون مشاركتها فى النقاش والحصول على موافقتها، خاصة أن هذا القانون يمس مستقبل أكثر من 30 ألفًا من العاملين بقطاع شركات السياحة”.
