قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم إلغاء “حزمة الدعم الاجتماعية” بسبب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الصندوق رحب بحزمة الدعم التي أعلنتها مصر مؤخرا.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن “الحكومة تتباحث مع صندوق النقد الدولي منذ منتصف 2021، وحتى نهاية العام، وكان النقاش حول الحصول على دعم فني فقط، غير أنه بعد حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت مصر في الحديث مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم نقدي، موضحا أن الصندوق لن يجبر مصر على تحميل المواطنين أي أعباء جديدة”.
وأوضح أن الاقتصاد المصري نما بمقدار 6.6% في العام المالي الماضي، رغم تأثرنا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم وصل لـ 14.6% بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا، موضحا أن حِزمة الحماية الاجتماعية ستكون من الاحتياطات العامة التي رصدتها الدولة لهذا الشأن خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر الآن لا زالت أمام تحدي الزيادة السكانية، وأن عدد المواليد في 2022 سيزيد على 2 مليون مولود.
