كشفت قضية رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب عن البحيرة، عن جانب من كواليس استغلال المحامي الشهير، المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ورئيس حزب الوفد، لموقعه البرلماني لخدمة مصالحه الشخصية والقضايا التي يترافع عنها.
بدأت القصة بأن أصدرت اللجنة بمجلس النواب برئاسة “أبو شقة” قراراً في 22 مايو الماضي، برفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي، بناء على طلب من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب محمد هاني الحناوي في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، لتعد أول حالة من اللجنة التشريعية التي توافق عليها على طلب رفع الحصانة عن نائب في قضية شيكات.
وقال “أبو شقة” وقتذاك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قرار اللجنة برفع الحصانة عن الحناوى، صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة، معلنا، قرار اللجنة بإحالة ما جاء في مذكرة النائب من تجاوزات في حق اللجنة، إلى رئيس المجلس للتحقيق فيها.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة استعرضت المذكرتين المقدمتين من النائب الحناوى لرئيس المجلس، وتم تلاوتهما حرفيا على أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، وارتأت اللجنة بالإجماع التأكيد على قرارها الصادر برفع الحصانة عن النائب.
لكن المفاجأة التي كشف عنها النائب “الحناوي” في مذكرة تقدم بها للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب “حصلت البلاغ على نسخة منها” أرفق بها صورة من توكيل رسمي باسم “أبو شقة” تؤكد أن رئيس اللجنة التشريعية هو محامي محمد صابر صاحب الدعوى، متهماً “أبو شقة” باستغلال منصبه البرلماني لتمرير قرار برفع الحصانة لخدمة موكله، وحاول رئيس المجلس وقتها حل الخلاف ودياً بين “الحناوي” و”أبو شقة” ولكن بعد أن تم إدراج قرار رفع الحصانة في جدول أعمال الجلسة العامة، في اليوم نفسه.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس وقتها سابقة لم تحدث من قبل حيث تمسك رئيس البرلمان بعدم التصويت على قرار رفع الحصانة، رغم انتهاء المهلة القانونية التي أنتهت عند الساعة الثانية عشر ظهراً، بعد مرور 30 يوماً على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام اللجنة التشريعية، ليكون النائب إمرة النائب العام ويجوز ضبطه وإحضاره للتحقيق معه، إلا أن رئيس مجلس النواب، طلب من النواب إيجاد حل مناسب “لإعمال روح القانون” حسب قوله.
فاقترح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن يقوم أي من أقارب النائب “زوجته أو نجله” بإيداع المبلغ محل الدين، في خزينة النيابة العامة فوراً لإثبات حسن نية العضو، وحتى لا يتعرض المجلس لموضوع رفع الحصانة، ورد رئيس المجلس وطلب من الوزير الاتصال بالمسؤولين لاتخاذ هذا الإجراء.
وبعد دقائق رد وزير شؤون مجلس النواب، بأنه تقلى اتصالًا بأن النائب العام أصدر أمراً لنيابة الهرم بقبول المبلغ على ذمة القضية.
وقال الدكتور على عبدالعال، محذراً النواب من التوقيع على الشيكات وإيصالات الأمانة والتوكيلات العامة: «خليك حريص أمام الشيكات ووصلات الأمانة والتوكيل العام، هي إيصالات الأمانة دي سهلة، مش عارف أنتوا الملايين دي بتودوها فين ؟»، مضيفًا: «ميصحش عضو مجلس النواب يمضي شيكات بدون رصيد، مش عايز لأسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تاني في المجلس.. لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين».
جدير بالذكر أن المذكرة التي تقدم بها الحناوي لرئيس المجلس، كانت سبباً في وقوف عبد العال ووزير شؤون مجلس النواب، وأعضاء اللجنة التشريعية ضد قرار رفع الحصانة عن النائب، لم تكن لحماية النائب وإنما لحماية “أبو شقة” نفسه من الاتهام الموجه إليه باستغلال منصبه كرئيس للجنة التشريعية لخدمة موكله، والتي لو تم التحقيق فيها قد تصل عقوبتها للفصل من عضوية البرلمان.