كشفت وثائق سرية حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، أحدث فضيحة تجسس لنظام أردوغان، حيث أشارت إلى أن السفارة التركية في العاصمة الكندية أوتاوا تجسست على منتقدي الرئيس التركي في كندا بمن في ذلك الصحفيون.
ووفقا للمراسلات الرسمية التي أرسلتها السفارة في أوتاوا إلى المقر الرئيسي في أنقرة، قام الدبلوماسيون الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة المعارضين لأردوغان، وتوصيف منظماتهم وسرد أسمائهم كما لو كانوا جزءا من مؤسسة إجرامية.
وتم استخدام تقرير المخابرات في قضية جنائية جديدة في تركيا، حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب الملفقة.
وقامت المخابرات التركية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ومنظماتهم من قبل سفارة أنقرة في كندا، وهو نفس النمط الذي تتبعه البعثات الدبلوماسية الأخرى، التي تحتفظ بها تركيا في الدول الأجنبية.
وبحسب تقرير المخابرات السري، الذي أرسل إلى، بيرول توفان، المدعي العام في وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في أنقرة، مع رسالة حملت توقيع المستشار القانوني للاستخبارات التركية، أوميت أولفي كانيك، نيابة عن رئيس الوكالة، هاكان فيدان، تم التجسس على حوالي 24 شخصا من مواطنين كنديين ومقيمين، في وثيقة تعد اعترافا لأول مرة علنيا بأنشطة الاستخبارات التركية داخل دولة حليفة من دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وجاء التقرير في 10 صفحات، بتصنيف سري للغاية، ليقدم معلومات تفصيلية عن 15 شخصا بالإضافة إلى عائلاتهم، حيث تم اتهامهم جميعا بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان بشدة بسبب الفساد المتفشي في الحكومة التركية ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا مثل تنظيم داعش والقاعدة.
ومن بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك جمعية الصداقة التركية الكندية، وهي منظمة غير حكومية تروج للتعددية الثقافية، وتقدم دروسا ثقافية وفنية للمجتمع، وتساعد الوافدين الجدد على الاندماج في المجتمع الكندي وتسعى جاهدة للمساهمة في السلام العالمي.
كما وصفت الوثائق اثنين من الصحفيين الأتراك المعارضين، الذين يعيشون في كندا لسنوات عديدة، فاروق أرسلان، وحسن يلماز، وعرضوا بالتفصيل أنشطتهم.
وهناك المزيد من الصحفيين، الذين أجبروا مؤخرا على الانتقال إلى كندا لطلب اللجوء من أجل الهرب من حملة قمع كبيرة من قبل الحكومة التركية ضد الصحفيين الناقدين والمنافذ الإعلامية المستقلة في تركيا.
ورغم عدم تقديم لائحة اتهام في هذه المرحلة، فمن المرجح أن تصدر مذكرات التوقيف للأفراد المدرجة أسماؤهم غيابيا، وستسعى الحكومة التركية في نهاية المطاف إلى تسليم هؤلاء الأشخاص وتقديم طلبات إلى “الإنتربول” للقبض عليهم.
ومن الناحية العملية، غالبا ما تُستخدم مثل هذه المذكرات في المحاكمات في السنوات الأخيرة منذ أن بدأت الحكومة التركية في تكثيف حملتها على النقاد والمعارضين في إساءة صارخة لنظام العدالة الجنائية.
وسبق أن تعرضت تركيا لانتقادات لاذعة على خلفية أنشطتها التجسسية حول العالم، ففي يناير من عام 2019، كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي يستخدم الشرطة المكلفة حراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، من أجل التجسس على خصومه.
ونشر موقع “نورديك مونيتور” وقتها وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، تتحدث فيها عن “نشاط تجسسي غير قانوني” لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار غولن في 67 دولة أجنبية.
وأشارت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة غولن في 16 يناير 2019، مما يعد انتهاكا واضحا للقانون التركي، بالإضافة إلى قوانين البلد المضيف.