أعلنت وزارة السياحة والآثار عن موعد عودة السياحة الداخلية بعد إصدار مجلس الوزراء الضوابط العامة التي يجب الالتزام بها لتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية اعتبارا من 15 مايو الجاري، شريطة العمل بـ 25% من إجمالي الطاقة الفندقية وبنسبة 50% اعتبارا من بداية يونيو المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم بدء تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية اعتبارا من 15 مايو الجاري كمرحلة أولي بنسب أشغال 25% على أن يكون “Day Use” من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق ويتم التشغيل اعتبارا من الأول من يونيو المقبل بنسبة 50% من الطاقة الفندقية لحد أقصى للطاقة الاستيعابية للفندق.
واشترطت الوزارة على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لإجراء مراجعة وتفتيش وفقا لمعايير السلامة الصحية التي يتم تعميمها من خلال غرفة المنشآت الفندقية وفي حال اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر له شهادة سلامة صحية، وشهادة تجارية.
وأكدت الوزارة ضرورة إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، على أن يلتزم الفندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، والتأكد على جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وتشكيل فرق مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان للمرور على الفنادق للتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل والتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة البيئة بشأن خزانات المياه.
وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتاً إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق مع تخصيص فندق صغير أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
وأشار إلى الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس “كورونا ” المستجد.
واستعراض ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً وحظر تقديم الشيشة وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
كما تم استعراض اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.
وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.