أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الحالات الجديدة التى ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحًا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقى من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين واحدة لألمانى الجنسية يبلغ من العمر 72 عامًا بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصرى يبلغ من العمر50 عامًا من محافظة الدقهلية، كان مخالطًا للسيدة المصرية التى توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتًا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالى الحالات الإيجابية المعلنة.
وقال مجاهد، إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة تمامًا وتخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتين حالتهما غير مستقرة.
ونوه إلى أن إجمالى المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقى الحالات “السلبية” يتم متابعتهم فى مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.
وكشف مجاهد عن إجمالى عدد المصابين الذين تم تسجيلهم فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.
وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية، ودمياط، والمنيا وذلك نظرا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وذكر مجاهد أن الإجراءات الوقائية المتخذة فى تلك المحافظات من ضمنها زيادة أعداد فرق التقصى الوبائي، وتطهير المنشآت الحكومية وغير الحكومية، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من كافة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات العزل الذاتي كإجراء احترازي.