طالب نواب البرلمان الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.
وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018 /2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
وطالب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتفعيل صندوق للطوارئ وتفنيد أوجه إنفاق الـ100 مليار التي رصدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على الحكومة بضرورة وضع خطة تقشفية واضحة بمعدلات تنفيذ تقدم إلى البرلمان لتنظر بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المرتقب 2020 /2021.
ولفت الشريف إلى أهمية تفعيل دور الإنتاج والصناعة الوطنية، مشددا على ضرورة دعم قطاع الأعمال بما ينعكس إيجابياً علي الإنتاج.
وأشار مدحت الشريف إلى ظاهرة حرق فوائض الموازنة، حيث تلجأ بعض الجهات التي لم تنتهِ من إنفاق كامل المخصصات المالية لها بحرق المبالغ المتبقية خلال النصف الثاني.
وأكد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد، مطالباً الحكومة ببذل الجهد في تحصيل الديون المستحقة لها لدى الكثير من الجهات.
وطالب بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بحلول لإنهاء أزمة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، قائلاً: هناك رؤساء لشركات منذ 20 عامًا، ومجالس إدارات لشركات خاسرة مع ذلك يحصلون على حوافز ومكافآت.