وجه النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على توجيه رؤساء الأحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني وتيسير إجراءاته.
وأوضح أن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون، مؤكدا أن قبول ورق التصالح من مخالفي البناء وإعطاء إيصال الفحص والمعاينة لا يعني التصالح، ولكن يعني فحص الأوراق والتأكد منها لحين التأكد من الوضع القانوني المخالف.
وأشار إلى أن توجيهات اللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة على مدى الأسبوع الماضي هي تسهيل قبول أوراق التصالح من المواطنين بما يحقق منفعة مالية للدولة، ويقنن وضع المخالف وفقا لقانون التصالح الذي ظل في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات لكي يخرج في أفضل صورة.
وأضاف أن قانون التصالح يدخل للدولة أكثر 700 مليار جنيه، وهو ما يساعد في الإنفاق على البنية التحتية للدولة، مؤكدا أن تقنين أوضاع العشوائيات ووضع سيطرة الدولة عليها هي من الأهداف المهمة لقانون التصالح.