قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، إن قطاع السياحة في مصر من أكثر القطاعات تأثرًا بالمتغيرات العالمية والدولية والمحلية وبالأخص السلبية منها من ناحية وتأثيرًا على القطاعات الأخرى من صناعة، وبالأخص المحلية منها، فحدوث انتعاش للسياحة يترتب عليه بالتبعية انتعاش سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للقطاعات الأخرى ذات الصلة.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن جائحة كورونا أظهرت مدى الحاجة الماسة إلى سياسة جديدة تمكن قطاع السياحة أن يظل رافدًا من أهم روافد النقد الأجنبي وقادرًا على التكيف مع كل المتغيرات الدولية والعالمية.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بعدد من التوصيات المتعلقة بالقطاع:
-تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة والمقومات السياحية المتوافرة في جمهورية مصر العربية والبحث عن سبل تنمية موارد جديدة.
-إعادة تخطيط الإعلام السياحي بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلي والدولي.
-متابعة أنشطة الفنادق ومختلف المنشئات السياحية للتحقق من التزامها بالمواصفات والمعايير والشروط العامة وبالأخص الصحية والبيئية الموضوعة بمعرفة وزراء الصحة والجهات المعنية.
-تطوير النظم الفنية والإدارية في مختلف المنشآت السياحية الحكومية والارتقاء بكفاءة العاملين بها لمواكبة المعايير العالمية في المنافسة.