في اجتماع طارئ، قرر البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الإثنين، خفض الفائدة 3% فى ظل الأوضاع والتطورات العالمية.
جاء قرار البنك المركزى المصرى المفاجئ للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما يعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
قرار خفض الفائدة 3% (300 نقطة أساس) جاء لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الرئيسى فى الأنشطة الاقتصادية كما أن القرار من شأنه أن يدفع إلى زيادة الاستثمار المباشر.
خفض الفائدة أيضا سيساهم فى تخفض العجز الحكومى وتخفيض تكلفة الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لانخفاض السلع للمستهل النهائى، وبالتالى انخفاض معدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ لها اليوم الإثنين، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس (3%)، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى.
وفى نفس السياق قرار خفض الفائدة سيكون له مردود على الشهادات والودائع، وبالنسبة للودائع والشهادات التى تم ربطها قبل إصدار البنك المركزى المصرى قرار خفض الفائدة سوف تستمر حتى نهاية مدتها.
مثال ذلك إذا كانت الفائدة على الشهادة وقت ربطها 12% فإنها لن تتغير، وسوف تستمر حتى نهاية مدتها ويحصل العميل على الفائدة المقررة كاملة.
أما فى حالة شراء شهادات أو وضع “وديعة” جديدة عقب قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 3% فسوف تقوم البنوك بتغييرها بحسب كل بنك وقراره.