لم يكن من السهل على السيد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والذي راهن قبل عدة أشهر على المهندس مجدي توفيق عندما اختاره رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لشركة أسمنت النهضة في يناير 2023، أن تستعد الشركة تحت ولايته لترتب من جديد إنحرافات مالية عنيفة تصل إلى ملايين الجنيهات.
التوصية التي جاءت من شخصية قيادية في قطاع البترول، و أتت بـ”توفيق” رئيسًا تنفيذيًا لـ”النهضة” يجب أن تكون في موضعها، فلا يخجل صاحبها الذي وصّى، ولا يضجر منها الذي توصّى، وعلى ذلك فإنّ الأوضاع بكاملها يجب أنّ تكون تحت مجهرٍ دقيق.
قبل عدة أشهر وعلى مدار عدّة حلقات، اطلع السيد وزير قطاع الأعمال على كثير من الأوضاع التي نشرنا تفاصيلها هنا في هذه المنصّة. كان رد الوزير سريعًا كما تخيّلنا، فالوزير، وبناءً على خبرته السابقة التي اكتسبها من مناصب سابقة شغلها كرئيس لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي في الفترة من 2013 إلى 2014، وبعدها كرئيس للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الفترة من 2014 إلى 2016، يعتبر من الأشخاص الذين يُدققون بأنفسهم في التفاصيل.
عزبة مصر للأسمنت قنا.. صفقة فحم بـ389 مليون يحصل عليها شريك المسؤول الكبير بالأمر المباشر
واقعة تمويل البنك الدولي لمشروعات في وزارة الطيران شهدت على طريقة أداء الدكتور محمود عصمت في وزارة الطيران، وقد كان كاتب هذه السطور شاهدًا على نظام الدكتور محمود عصمت في التحرّي عن أدقّ التفاصيل، فلا يقبل على أداءه ملاحظة من أي نوع. وبناءً على ذلك، فهو يتسم بالحسم والحدّة تجاه أي عبث يرتكبه أي من مرءوسيه.
من جهة أخرى فإن معلومات منتشرة في شركة أسمنت النهضة عن مسئول في الشركة اُهديتْ له قبل عدّة شهور فيلا في حي التجمّع بالقاهرة الجديدة، أصبح على السيد المهندس مجدي توفيق أن يحقق فيها ليدفع أي ضرر يمكن أن يلحق بطريقة الأداء في الشركة رئاسته، الدولة نفسها لديها منظومة دقيقة لمكافحة الشائعات. غير أنّ القضيّة الأخطر من ذلك هي تلك التي تتعلّق باعمال التسويّة الخاصة بالخلاف مع شركة الفحم، حول مديونية لشركة أسمنت النهضة مستحقّة على القصبي، ذلك أن ما يقوم به المستشار أحمد عبده في أمور التسوية، يحتاج إلى تدقيق إداري ورقابي من الرئيس التنفيذي للشركة، فهو المسئول الأول والأخير عن أي انحرافات يمكن أن تلحق بتلك التسوية. مستحقات الشركة يجب أن تُسدد بالكامل.
بالأرقام .. “البلاغ” تكشف ثروات الكبار من المال العام في ” مصر للأسمنت”
أيضًا فإن واجبات حماية المال االعام التي تفرضها المسئوليات الوظيفية على السيد مجدي توفيق تحتّم عليه مراجعة قرار سفر موظفات بالشركة هنّ هايدي عماد حمدي و سلمى أسامة عبدالعزيز و ريهام شريف عبدالرحمن إلى تركيا، خاصة بعدما أثار هذا القرار حنقًا بين الموظفين حول الأطر المنظمة للسفر وحضور المؤتمرات والمعارض بالخارج، تجنبًا لانتشار مزاعم حول مجاملات في الاختيار.
إلى ذلك ومن جهة أخرى فإن انتقادات شهدتها رحلات لموظفات أخريات إلى الأقصر وقنا، من أنها لم تكن ذات جدوى، إذا ما ارتبط قرار سفرهن بتكاليف في غير محلّها، من سيارات وضيافة بالفنادق لمتابعة تشغيل الساب، في حين أنّ المسئول الأول عن الساب في مقر الشركة بالمعادي لم يبرح مكانه في هذا التوقيت.