كتب – أبو الحسن الدشناوي:
كشف مصدر موثوق في لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن 4 أعضاء من الأعضاء، لديهم ثروة عقارية ضخمة في مصر، بينهم مسؤول كبير باللجنة، كانوا وراء تعديل القانون الذي تقدمت به الحكومة، لإلغاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالشخصيات الاعتبارية مثل البنوك والشركات، إلا أن “لوبي أصحاب العقارات” باللجنة، أدخلوا هذا التعديل التي تسمح بتطبيق القانون على كل الوحدات والمحلات المؤجرة لغير غرض السكن، أي أن يطبق القانون على كل المحلات التجرية المؤجرة، بجانب المكاتب والشركات والعيادات، وهو ما لم تطلبه الحكومة في القانون الذي قدمته للبرلمان.
وقال المصدر الذي رفض ذكر أسمه، أن هذا التعديل سيسمح لهؤلاء النواب أصحاب الثروة العقارية استرداد كل عقاراتهم المؤجرة بالقانون القديم، بعد 5 سنوات، وبعد أن قاموا برفع القيمة الإيجارية ل5 أضعاف المدونة بالعقود، مع زيادتها سنوياً 15%، وهو ما سيعود عليهم بأرباح غير متوقعة طوال هذه السنوات، ثم إعادة وحداتهم المؤجرة مرة أخرى.
واضطر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس للتدخل في الأمر بعد الخلافات والاتهامات التي مازال يتبادلها أطراف الخلاف داخل اللجنة، وأصدر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، بيان رسمي أكد فيه أن قانون الايجارات فى غير الأماكن السكنية لايزال مشروع قانون وليس قانون وأنه سيخضع لمناقشة موسعة بين جميع اعضاء المجلس حينما يدرج بجدول اعمال مجلس النواب، لانه حتى الان لم يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة للبرلمان، مشيراً إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لن يسمح أبداً وتحت أى مسمى بخروج قانون من البرلمان به أى عوار دستوري أو ينحاز لطرف على حساب طرف أخر.
أكد “حسب الله” إلى أن رئيس البرلمان سوف يعطى أكبر اهتمام للمذكرة التى أعلن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية.
ودعا المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أطراف عقود الايجار “المالك والمستأجر” بالاطمئنان، وقال إن البرلمان لن يخرج هذا القانون إلا وهو محقق التوازن والعدل بين جميع أطرافه .