المصروفات النثرية باتت منفذ خلفي جديد للمحظوظين في “مصر للأسمنت” بعد تعديل اللوائح المالية لخدمتهم
حيل فتحي عارف لمنح سيارات الشركة إلى شلة المحظوظين تشعل غضب بقية الموظفين في الغرف المغلقة
إسناد أعمال العمرات في المصنعين لمقاولين بعينهم تسيطر على جلسات النميمة في أوساط رجال الصناعة
في عالم الأعمال والاقتصاد، يُعَدُّ الحديث عن الانحرافات المالية ظاهرةً معقَّدة.. كمن وجد زوجته على فراش صديقه، إن فضحهم شملته الفضيحة وتأثرتْ سمعته وأولاده، وإن سترهم أوجعته الخيانة.. في مثل هذه المواقف يؤثر تطليقها في صمتْ، بل وأحيانًا يشيد بإخلاصها له، ليس حبًا فيها بل رغبة في الحفاظ على سمعة الجميع. لذلك تجد أغلب المؤسسات الاقتصادية في مصر لا تعترف ولا تفصح للبورصة عن أسباب استقالة أو إقالة مسئول كبير فيها، ينتهي الأمر كله في هدوء.
خلال الأيام الماضية تلقينا العديد من الرسائل التي أوردت إلينا نبأ استقالة طارق طلعت من مناصبه المتعددة في مجموعة مصر للأسمنت. قبل أن تنشر البورصة المصرية قرار الإفصاح الخاص بهذه الاستقالة، فقد قرر طلعت الاستقالة من منصبه كعضو منتدب في شركة مصر للاسمنت قنا، بالإضافة إلى استقالته من منصب عضو منتدب في شركة مصر للأسمنت المنيا. ليس هذا فقط، بل قام أيضًا بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة شركة بيتون للخرسانة الجاهزة، بجانب استقالته من شركة قنا للصيانة، قرارات الاستقالة على هذا النحو كانت كاشفة بوضوح إلى حجم ومستوى سيطرة الرجل على مجموعة مصر للأسمنت بشركاتها التابعة كلّها. لكن ما لم تكشفه القرارات هو هل ستتم محاسبة الرجل على ما ارتكبه من انحرافات مالية وإدارية طوال فترة مسئوليته؟ أم إنه سيرحل بلا حساب، على اعتبار أن شركاءه في تلك الانحرافرات ما يزالون في مواقعهم الحساسة، ولا يحبون أن تمتد إليهم يد الحساب: “امشي يا طلعت خلي الضغط يخف علينا”.
وحملت هذه الرسائل مستند وارد من شركة ريسوت للأسمنت في سلطنة عمان يفيد تعيينة رئيسا تنفيذيا لها.
لن نجهد أنفسنا في البحث عن أسباب تقديم المهندس طارق طلعت استقالته لأنها علي الأقل معلومه لنا من خلال ما ورد في سلسلة التحقيقات الصحفية التي بدأناها منذ عام تقريبا والتي حملت العديد والعديد من الانحرافات التي قام بها أثناء فترة عملة بمجموعة مصر للأسمنت ونتركها للجهات الرقابيه لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
فهل يتم محاسبته ومجازاته أم يتم مكافأته شأنه شأن سابقه الذي حل محله ؟ كلنا يعرف الوضع الذي انتهت إليه الشركة مع سلفه علاء إسماعيل، وكيف كانت الشركة على عهده مرتعًا لانحرافات عنيفة ما تزال الشركة تدفع ثمنها حتى اليوم.
لكن ما أثار انتباهنا هو ذلك الإعلان الصادر عن شركة ريسوت للاسمنت، فبعد البحث والتدقيق والتمحيص الشديد في الإعلان، ومتابعة الإفصاح الذي وصل إلى بورصة مسقط تبين خلو ذلك الإعلان من الإشارة إلى فترة عمل المهندس طارق طلعت كعضو منتدب لشركتي المنيا وقنا وبيتون وقنا للصيانة !
فعلي الرغم من أن هذه الفترة هي الفتره الوحيده في تاريخه الوظيفي التي عمل فيها رئيسًا تنفيذيًا ((عضو منتدب)) إذ اقتصر عمله في الشركات التي ذكرت في الإعلان على العمل في قطاع المبيعات مثلما كان حاله في مجموعة هوليسم بسويسرا وشركة رأس الخيمه بدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أسمنت العربيه بمصر.
وهنا نستغرب: لماذا أخفى طارق طلعت فترة عمله بمجموعة شركات مصر للاسمنت؟
هل يخشي أن تكتشف شركة ريسوت فترة النجاح الكبير الذي حققه أثناء فترة إدارته لمجموعة مصر للأسمنت مثلًا؟!
الفضاء الذي سينتقل إليه الممهندس طارق طلعت في سلطنة عمان مع بدء استلامه مهام وظيفته الجديدة هناك اعتباراً من 15 أكتوبر 2023، هو فضاء هادئ، لكنه شديد الحساسية، متسامح، لكنه شديد الحسم، يعطيك بسخاء لكنه يكره أن تأخذ منه ريالًا عمانيًا واحدًا من وراء ظهره، أو من تحت الطاولة.
شركة ريسوت التي سينتقل إليها طارق طلعت بعد أيّام قامت الجهات الرسمية هناك بحلّ مجلسين لها خلال أقل من عامين بسبب انحرافات مالية وإدارية خطيرة.
في عمان لا يستطيع طارق طلعت مثلًا أن يعقد صفقة بـ400 مليون جنيه بالإسناد المباشر لصالح القصبجي لشراء الفحم، دون اتباع الإجراءات اللائحية والقانونية في ذلك، كما أن المصنع هناك لا يحتاج إلى الفحم فهو يعمل بالغاز الطبيعي وفق االاتفاق بتوقيع بيع الغاز الطبيعي مع وزارة الطاقة والمعادن التابعة لحكومة سلطنة عمان في ١ يناير ۲۰۲۰ ، والتي وافقت بموجبها الشركة الأم على شراء الغاز من وزارة الطاقة والمعادن بسعر ٤,٦٤ دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بعد ذلك ، بناءً على طلب الشركة الأم، وافقت وزارة الطاقة والمعادن على خفض سعر الغاز إلى ٣,٤٨ دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، اعتبارًا من ١ يناير ۲۰۲۱.
هذا الخفض في سعر بما يقارب دولار عن كل مليون وحدة حرارية، في ريسوت لم تذكره دفاترها، ما سبب هياجًا في السلطات الرقابية التي اكتشفت زيادة تكاليف الإنتاج بالشكل الذي يطوي فارق سعر الغاز في بطن المستندات، عند السلطات الرقابية هناك: “مفيش يامّة ارحميني”.
في سلطنة عمان يمنحون الموظف راتبًا جيدًا، لكن لا يسمحون له بالشللية، وهم بالطبع سيراجعون الطريقة التي كان المهندس طارق طلعت يدير بها عمله في مجموعة مصر للأسمنت، مؤكد أنهم سيراجعون كل ما نشر وينشر عن الرجل، على الأقل سيحاولون فهم طريقته في الإدارة، ولن تفلح عملية تجاوز ذكر وظيفته فيها في إخفاء ما قام به أثناء توليه منصب العضو التنفيذي لـ”مجموعة مصر للأسمنت”.
ذلك أن شركة ريسوت للأسمنت من الضخامة بمكان أنها ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻭﺍﻟﻜﻠﻨﻜﺮ بكميّات ضخمة للغاية ﺳﻮﺍﺀ بالبيع منها ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ البيع ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎﺗﻬﺎ ﺑـ”ﺼﺤﺎر” أو “ﺍﻟﺪﻗﻢ” ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ من ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، كما ﻭﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ الأﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮﺍﻉ الأﺳﻤﻨﺖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ الأﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺗﻼﻧﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، وﺍلأﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻟﻠﻜﺒﺮﻳﺘﺎﺕ، وﺍلأﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺗﻼﻧﺪﻱ ﺍﻟﺠﻴﺮﻱ، وﺃﺳﻤﻨﺖ ﺃﺑﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، وﺃﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺒﻮﺯﻭﻻﻧﺎ ﻭ وأﺳﻤﻨﺖ ﺟﻲ ﺟﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ. وإن كان ﺍلأﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺗﻼﻧﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ يمثل ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ نشاطها.
ريسوت شركة كبيرة بالفعل تمتلك ﻣﺼﻨﻌﺎ كبيرًا ومتكاملًا في “صلالة” ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ مملوكة لها ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻴﺎﺯﺓ ١٠٠٪ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍلأﺳﻤﻨﺖ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ في دولة اﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺻﺤﺎﺭ ﻟلأﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ “ﺻﺤﺎﺭ” ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺭﻳﺴﻰ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ إﺱ آﻳﻪ، ﻭﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﺪﻗﻢ للأﺳﻤﻨﺖ، ﻭﺁﺭ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ الإﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭ٧٥٪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺭﻳﺴﻮﺕ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ﻟلأﺳﻤﻨﺖ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺭﻳﺴﻮﺕ ﺑﺮﻭﺍﻗﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١٪ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻢ إضافة ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ جديدتين ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ للشركة الأم ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٠٠٪ هما ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٥٪ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭ ﺳﻲ ﺳﻲ إﻡ إﺱ ﺟﻲ ﺇﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ. ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺭﻳﺴﻮﺕ للأﺳﻤﻨﺖ ١٠٠٪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺭﻳﺴﻮﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻤﺪﻏﺸﻘﺮ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﺮ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ ﻫﻮ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻧﺘﺎﺝ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺻﺤﺎﺭ ﻟلأﺳﻤﻨﺖ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻃﺤﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺻﺤﺎﺭ ﻭﻣﺴﻘﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﻋﻤﺎﻥ. أما ﺭﻳﺴﻮﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ فﻫﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺃﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ، فضلًا عن ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺑﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ الذي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ دولة ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﻨﺖ، فيما ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﻃﺤﻦ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍلأﺳﻤﻨﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ. ﺃﻣﺎ ﺭﻳﺴﻰ ﻓﻬﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺤﻦ تمتلك سفن تعمل في شحن ونقل الأسمنت عبر المحيطات. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ، ﻓﺄﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻼ ﺭﻳﺴﻮﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ ريسوت ﻧﺴﺒﺔ ٤٩٪ ﻣﻦ ﺭأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﺍلأﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
في سلطنة عمان، وتحديدًا في ريسوت، سيهنأ طارق طلعت بحياة هادئة، بعيدًا عن المراقبين الذين يقول مقربون منه أنهم كانوا يشاركونه في كل صغيرة وكبيرة نظير استمراره بمنصبه، وهو قول مشكوك في صحته خاصة عندما يزعمون كذبًا أن “طلعت” كان يدفع حصة مما يقبضه، لأصحاب الفضل عليه، اللغط كثير في “مصر للأسمنت”.. ومثير.
ريسوت هي منطقة في سلطنة عمان تقع إلى الغرب من صلالة تبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، وسكانها يتبعون إداريًا نيابة طيطام، وتعتبر ريسوت الواجهة البحرية في محافظة ظفار، وبها يقع ميناء صلالة الدولي، ويعبرها الطريق الرابط بين ولايات جبل القمر ولاية رخيوت وولاية ضلكوت، وولاية صلالة، إنها ملتقى من ينشدون الاسترخاء. بها شاطئ ريسوت، وهو أحد أجمل شواطئ سلطنة عمان، يقع إلى الغرب من صلالة وإلى الشمال من ميناء صلالة، شاطئ مميز برماله الفضية، وهو موقع ممتاز لممارسة الرياضات البحرية.
شركة ريسوت للأسمنت التي سيتولى فيها طارق طلعت موقعًا رفيعًا، هي واحدة من الشركات الرائدة على صعيد المنطقة وهي أكبر منتج للأسمنت في سلطنة عمان. وقد أدّت دور الشريك الحيوي في تنمية مدينة صلالة وتطور البلاد بشكل عام. كما ساهمت الشركة في إحياء المجتمعات المحلية والمحيطة وتنميتها. وقد حازت الشركة على شهادة الجودة من معهد البترول الأميركي باعتبارها مصدراً لتوفير الحلول لمشاكل قطاع النفط في المنطقة.
إلى ذلك وعكس شركة مصر للأسمنت وأي شركة أخرى شبيهة لها في مصر فإن شركة ريسوت للأسمنت بأسطولها البحري المتين وقد قامت بتوسيع نطاق عملها لدعم تطوير الأعمال والمجتمعات من جنوبي عمان واليمن وصولاً إلى شرقي أفريقيا والمحيط الهندي. تتمتع بشبكة عملاء واسعة تمتد عبر عمان واليمن والصومال وموريشيوس وقطر والعراق وتنزانيا والسودان وبلدان أخرى.
على أنها وهي كذلك فالعضو المنتدب فيها يقع تحت رقابة صارمة تعد عليه أنفاسه، فمجلس الإدارة الذي يحكم الشركة يتكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب، وما أدراك ما الانتخاب الذي يجعل كل عضو من الأعضاء الـ 9 رقيبًا حقيقيًا ومعبرًا وأمينًا على مصالح من انتخبوه. ولذلك قد لا تستغرب مثلًا قرار الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان بإيقاف تداول أسهم شركة ريسوت للإسمنت بعدما اكتشف الرقابة بالهيئة خلال عملية الفحص الميداني الاستقصائي، وجود انحرافات جوهرية في التقارير المالية غير المدققة للربع الثالث من السنة المالية المفصح عنها للجمهور بتاريخ 10 نوفمبر 2022 ، بشكل لا يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، فقد اكتشفت أنه لا يعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.
وعليه فقد تم إيقاف الشركة عن التداول، بل وتصاعدت الأزمة إلى حد صدور قرار الهيئة هناك بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد، وعلى ذلك ونظرا لجوهرية النواحي المالية المتأثرة بتلك الانحرافات ولضخامة التعديلات الناجمة عن ذلك على حقوق المساهمين وحساب الأرباح و الخسائر، فإن الهيئة العامة لسوق المال هناك دعت المساهمين والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة والمهتمين بالقوائم المالية لشركة ريسوت للإسمنت للانتباه وأخذ الحيطة والحذر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وعدم الاستناد على القوائم المالية المفصح عنها سابقا من قبل الشركة وضرورة الاستناد على البيانات المالية المصححة، وعليه فإنهم في سلطنة عمان لا يجدون حرجًا في التعريض بشخص وصورة أي مسئول بتلاعب بمقدرات بلادهم، ومن ذلك ما حدث مع الرئيس التنفيذي السابق الذي سيجلس طارق طلعت على مقعده بعد أيّام، عندما وزعوا منشورًا يعرّض بصورته في وسائل الإعلام
الرقابة هناك على حق، وفيها لن يتمكّن طارق طلعت أن يفعل ما فعله هنا في مصر للأسمنت، عندما استجمع كل الصلاحيات في يديه، بالشكل الذي جعل فيه وجود رئيس مجلس الإدارة اللواء عبدالفتاح حرحور وجودًا هامشيًا في كثير من القرارات الجوهرية بمجموعة مصر للأسمنت.
المثير والممتع في حياة طارق طلعت الجديدة أن مكتبه سيكون بين أشجار وغابات صلالة العتيقة، التي تصطبغ باللون الأخضر الزاهي في ذلك المناخ الذي ينبض بالحيوية والجمال، حيث يحل فصل الخريف ويحين موعد أمطار الرياح الموسمية التي تبعث حياة جديدة في أرجاء محافظة”ظفار” الآسرة عمومًا وفي صلالة التي سيعيش فيها طارق طلعت بشكل خاص، مدينة فيها من السحر أن اختارها العروسان جمال مبارك وخديجة الجمّال مقامًا لشهر العسل مباشرة بعد الانتهاء من مراسم الزفاف التي تمت في أغسطس 2007 بمنتجع «الفورسيزون» في شرم الشيخ، وكانت الصحف المصرية اعلنت وقتها أن نجل الرئيس الراحل سيطير لقضاء شهر العسل في باريس، بينما الواقع ولاعتبارات أمنية قرر العروسان أن يقضياه في صلالة بسلطنة عمان.
ومن حسن طالع المهندس طارق طلعت أنه سيطير إلى “صلالة” في فصل الخريف والذي يحين فيه موعد أمطار الرياح الموسمية التي تبعث حياة جديدة في مناطق وأرجاء هذه المحافظة العُمانية. وتغدو مدينة “صلالة”، الشهيرة بلقب “سويسرا الخليج” أو”المدينة الخضراء” وجهة أثيرة للسياح التوّاقين إلى اغتنام لحظات هادئة في ربوع الطبيعة.
ستستقبل هذه المدينة طارق طلعت في نفس التوقيت الذي تستقبل فيه زوار “مهرجان صلالة السياحي”، حيث تُنظم الحفلات الموسيقية وتُقام العروض الفنية التقليدية والثقافية في كل أرجاء المدينة المبتهجة بالخريف.. في صلالة، سيتدلل “طلعت” بالنفحات العطرية المنعشة التي تنثرها أشجار اللبان، ووسط الحدائق الغنّاء الزاخرة بالنباتات والأشجار المحلية الباسقة سينسى كل ما سببته له تحقيقات جريدة البلاغ من ضيق، في صلالة نعتقد أنه سينسى بسام وميزار وقاسم،ومايكل، والقهوجي.. بل وسينسى اللواء حرحور ربّما، سيطلق العنان لروحه أن تعانق سحر الطبيعة و دلالها الفتّان. ولن يفوّت على نفسه فرصة تذوق ألذ المأكولات وتناول الفواكه الموسمية في الأسواق الشعبية، والتجول بالقرب من الشلالات المتدفقة من أعالي الجبال الشاهقة، والاقتراب من برك السباحة الخفية؛ كما ولن يحرم نفسه من الاستمتاع برحلة شائقة على متن القارب في بحيرة “وادي دربات” الشهير بمناظره الخلابة. مؤكد أنه سينغمس في تجربة تخطف الأنفاس، وهو يسير فوق الجبال الشامخة التي تصد أمواج بحر العرب الهائجة وهي تتسلل إلى الصخور وفجواتها، في شكل نوافير طبيعية يصل ارتفاعها إلى 30 مترًا، لن يُضيّع طارق طلعت على نفسه الاستمتاع بلحظات من الراحة والسكينة يعالج فيها جسمه وعقله وروحه من كل الآلام والضغوطات النفسية التي مرّ بها في أيامه الأخيرة بمجموعة مصر للأسمنت التي أخفى ذكرها في قرار تعيينة بـ”ريسوت”، مؤكد أنه سيمشي على رمال الشاطئ وعلى جانب مياه بحر العرب، وسيستمتع بالسباحة في المياه الدافئة.
على أنّ ذلك لا يجب أن يُنسيه أنّ الانحرافات التي ارتكبها هنا في مصر للأسمنت لن تمرّ مرور الكرام، حتى لو أخذ تطمينات بذلك. فالدولة التي أتت برجل الأعمال خالد عبدالله من لندن، فدفع ما عليه، و لم تنفعه حصانة إبراهيم محلب الذي جلبه ليعمل معه، ولا علاقاته بكبار رجال الدولة السابقين في الإفلات من المحاسبة، هي نفسها الدولة التي ستفتح كل الملفات التي أشرنا إليها في الحلقات السابقة في وقتٍ قريب.. كما يجب على المهندس طارق طلعت التذكّر دومًا أن شركة “ريسوت” التي سيعمل بها هي نفسها على رأسها بطحة من انحرافات مسئولين سبقوه وجاءوا به مكانهم بسبب تلك الانحرافات،
قرارت حل مجلس الإدارة عندهم وطرد المسئولين من أسهل ما تكون اذا ما ثبت انحرافهم.. وما تزال الذاكرة القريبة في ريسوت تذكِّر بصدور قرارات حل مجلسين سابقين، وكان من دلائلها تسجيل الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق خسائر تعدّ الأكبر تاريخيا لتصعد إلى 90.9 مليون ريال عماني للمجموعة وإلى 93.6 مليون ريال عماني للشركة الأم، وتراجعت حقوق المساهمين في الشركة الأم بنهاية سبتمبر بالعام الماضي إلى 6.2 مليون ريال عماني وهو ما يعني تآكل جزء كبير من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون ريال عماني، الأمر الذي تطلب تدخلا عاجلا من السلطات هناك لحماية ما تبقى من حقوق المساهمين فصدر قرار الحل، هذا الأمر يجب أن يجعل طارق طلعت ينتبه إلى موضع قدمه مع كل خطوة يخطوها في الشركة المجروحة في سمعتها المالية، يجب أن يعلم أن الشركة التي سيذهب إليها غيرت إدارتها مرتين في أقل من عامين، وهو ليس بأغلى عندها من سابقيه خاصة في ظل وجود شركات أسمنت قوية في سلطنة عمان، وخلال العامين الماضيين حظي موضوع إعادة شركة ريسوت للأسمنت للربحية باهتمام كبير من قبل المستثمرين والمهتمين بأداء الشركة، وعلى الرغم من ذلك استمرت الشركة في تسجيل الخسائر، في الوقت الذي يعد فيه قطاع الأسمنت أحد القطاعات الحيوية في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
اسناد اعمال العمرات في المصنعين لمقاولين بعينهم يشعل جلسات النميمة في أوساط رجال الصناعة
إن الوضع الذي تركه المهندس طارق طلعت في شركة مصر للأسمنت من وراءه، ليس في صالحه أن يكرره هناك، خاصة فيما يتعلق بـ” بسام عبد الرسول” رئيس القطاع الفني، ففي مقالنا الأخير أشرنا الي أن من يتحدثون عن توقف مصنعي المنيا وقنا عن الإنتاج مدة ذادت عن الشهرين لكل مصنع، وهو قول غير دقيق كما أشرنا، يشيرون من جهة أخرى إلى انحرافات في إدارة “عبدالرسول”، تحديدًا إلى عدم وجود كوادر فنية تستطيع قيادة التشغيل الفني للمصنعين دون أعطال، خاصّة بعدما تم الاستغناء عن العديد من الكوادر بسبب اعتراضهم علي طريقة ادارة بسام عبدالرسول الفنية للمصنعين وعدم تعامله مع الكوادر الفنية الموجودة بصورة جيدة.
فالقول عن إسناد أعمال العمرات وتوريد قطع الغيار لموردين ومقاولين بعينهم ليس لديهم خبرات في القيام بمثل هذه الأعمال آخذ في التزايد، وهو ما يجعل عمليات الإسناد التي تمت سابقًا في حاجة إلى مراجعة، إذ ذهبت إحدى الرسائل التي وصلتنا من فنييين بالإدارة إلى أن: ” مصنع قنا توقف عن الإنتاج مدة شهرين لعمل عمرة وهي-بحسب الرسالة- علي أعلى تقدير لا يجب أن تتجاوز شهر واحد لإنجازهها، لكنّها طالت لشهرين، ما جعل المصنع متوقف عن التشغيل لأكثر من شهرين بسبب هذه العمرة.
ثم وبعد الانتهاء من تلك العَمْرَة وعند بدء التشغيل توقفت الماكينة مرة أخرى عن العمل، وتبين أن قاعدة المروحة الخاصة بتشغيل طاحونة الأسمنت غير صالحة للتشغيل ويتعين تغييرها قبل تركيب عامود التشغيل، واذا تم تركيب العامود البديل علي ذات القاعدة سيعاود التوقف من جديد، ويمكن أن تتعرض قاعدة المروحة للتدمير، ما وسيتلف معه العامود الجديد.. و هو ما ينذر بأن تتكبد الشركة في تكلفة إعادة التصليح والتشغيل عشرات الملايين”. هذه رسالة فنيّة لا نقطع بدقتها لكننا نحيل ما جاء فيها إلى اللواء أركان حرب عبدالفتاح حرحور، فهو الأقدر على تقدير الموقف فيما ورد بها، خاصة وأن صاحب هذه الرسالة يقطع بأن مسئول كبير في قطاع التشغيل أصدر بالأمر المباشر أمر توريد لشركه تكنولجيا الهواء المضغوط لتغيير طقم ساعات التشغيل- والأمر تمامه ٥ ملايين- لكن الشركة ستتكبد ملاييين متضاعفه لهذا الرقم بخلاف ثمن تعمير الضواغط إلى أرقام فلكية بالملايين.. فنيًّا لم نفهم الرسالة، لكن ربما يجد اللواء حرحور بين سطورها ما يمكنه من فك طلاسمها، والتحوط مما تحذّر منه
الرسالة التي وجدنا أنها تشي بأمور خطيرة، تقول أن صاحب شركة الرياض كان يعمل مورد قطع غيار لشركة قنا والمنيا وتم تعيينه كمهندس تجهيزات في قسم تجهيزات مصنع قنا؟؟ وبعد تعيينه يقوم الآن بتوريد قطع الغيار بأضعاف أثمانها الحقيقية.
مقاولون يتبعون شخصية كبيرة في القطاع الفني يتقاضون مئات الآلاف من الشركة سنويا دون وجه حق.. فمثلا: ” الونش اللى يوميته ٢٠٠٠ ج يبقى بـ ٨٠٠٠ ج.. ليه؟ وليه بيتم التوريد بأسماء شركات أخرى بخلاف شركة الرياض؟”.
ورسالة أخرى وردت الينا مفادها: ” ماذا فعل المهندس بسام عبدالرسول في الصين في الفترة من يوم 15 إلى20 مايو 2023؟!
فرئيس القطاع الفني يتفرغ للتنقل والتنزه بين فنادق خارج مصر وداخلها في فنادق الأقصر و المنيا الفاخرة ويستمتع ببرامج الفنادق ليلا في السمر والتنزه، بينما الماكينات في المصنعين متوقفة عن إنتاج الكلينكر.. فهل هذا يليق بصرح كبير مثل مصر للأسمنت؟!”.
ما يحدث في مصر للأسمنت يأخذنا إلى واقعة شبيهة، عندما كان بسّام عبدالرسول مسئولًا في أسمنت العريش، وقد كان مديرًا للإدارة الفنية هناك.. تقول إحدى الرسائل أن اللواء حرحور يمكن أن يرجع إلى أسمنت العريش للوقوف على تاريخ “عبدالرسول” فيها.
كما ورد بالرسالة أن مسئولًا كبيرًا في القطاع الفني هو الآمر الناهي في إسناد أوامر توريد أعمال العمرات في المصنعين لموردين ومقاولين بعينهم.. وبالبحث وراءهم تبين أنهم من نفس المقاولين والموردين الذين كانوا يتعاملون في أسمنت العريش بسيناء، وقد تسببا في كوارث بمصنع أسمنت سيناء.. ومن نتيجة ذلك فإن مصنعي قنا والمنيا وبسبب التوقف عن التشغيل وعدم الانتهاء من العمرات بهما في المدد المحددة بسبب كثرة الأخطاء الفنية في عمليات الصيانة، صارا يفقدان ما لا يقل عن عشرة آلاف طن كلينكر يوميًا.. بمعدل خمسة آلاف طن كلينكر لكل مصنع، وخسائر المصنعين بسبب هذا التوقف لا تقل عن عشرة ملايين جنيها يوميا، فمن يتحمل هذه الخسائر؟ وهل ستتم محاسبة المسئول عن ذلك؟ أم نري مزيدًا من العطايا والمكافآت والهبات والترقيات لكون المسئول الكبير في القطاع الفني من أقرب المقربين والمحظوظين؟
ما تزال قائمة الرسائل مكتظة بالحديث الكثير والمتواصل عن مخالفات فنيّة كثيرة لا يتسع المجال لسردها.. سنفرد لها حلقه قادمة، بعدما نتأكد أولّا من دقتها، وثانية بعدما نتمكن من فهم أغوارها الفنيّة.
“حيل فتحي عارف: تعديل اللوائح وخدمة المقربين لامتلاك السيارات عبر التأجير التمويلي”
استخدم مدير الموارد البشرية نفوذه في شراء عدد خمسة سيارات تويوتا فرنيتشر ليتسلم هو و “رامي” و “ميزار” و “قاسم” و “بسام” وهم الجماعة الأكثر حظًا لقربها وولائها للمهندس طارق طلعت، لكل واحد منهم سيارة. والزعم بأن السيد فتحي عارف : “لم يكتف بالسيارة التويوتا وأن لديه سيارة أخرى هيونداي توسان مخصصة لخدمة البيت” هو قول فاقد للدليل، وما قيل أنها – أي السيارة- عادت إلى جراج الشركة بعدما افتضح أمرها، هو أيضًا قول يدعم رؤيتنا بأنه قول يفتقد إلى الدليل وهو بذلك حديث غير جدير بالاهتمام، المهم هنا هو من وقف وراء خروج لائحة جديده لتسهيل تملك السيارات الخمس للمحظوظين الخمسة، خاصة إذا ما علمنا أن قيمة السيارات الخمس تقترب من خمسة عشر ملايين جنيه. وقيمة عدد الـ 12 سيارة رينو ميجان والتي تم شرائها مؤخرًا لتوزيعها علي قائمة الصف الثاني من المحظوظين تقترب من 14 ملايين جنيه، وينطبق عليها أيضًا نفس اللائحه التي أعدها وأخرجها فتحي عارف.
إلى ذلك فإن أحد أهم المستفيدين من شراء السيارات الرينو الجديدة هو المهندس “غير المؤدب” الذي قام وهو يستقل الطائرة الهليكوبتر في اسبانيا بتوجيه السباب علنّا لكاتب هذه السطور، ومؤخرا بسبب امكاناته الرهيبة والخارقة قاموا بتعيين مدير تسريق (لمعاونته) هذا المدير الجديد يتقاضي مبلغ 250 ألف جنيه كل 3 شهور؟ فلماذا لم يغضب العندليب؟ ولماذا لم يغضب وهو في اسبانيا على اهداره المال العام هو ومن معه؟؟
(شركة حماية ).. محاولة فتحي عارف لتشريد مئات العاملين بطرق ملتويه
بالرغم من أن شركة أسمنت قنا لديها أكثر من مائة عامل معينون ويعملون في أمن المصانع وهم من أبناء محافظة قنا والمناطق المجاورة بالمصنع في قفط و بالرغم من أن شركة المنيا لديها أكثر من سبعين عامل معينون ويعملون في أمن المصنع وهم من أبناء محافظة المنيا والمناطق المجاورة بالمصنع في بني مزار وقرية الشيخ فضل، إلا أن فتحي عارف قام بالتعاقد مع شركة أمن بمئات الالاف شهريًا تتكبد معه المجموعة ملايين الجنيهات سنويًا للحراسة والأمن.. إلا أن مدير قطاع الموارد البشرية لم يكتف بذلك بل قام بنقل العديد من العاملين من شركة توب بيزنس الي العمل بشركة حماية.
إنّه لأمرٍ عظيم.. خاصةً إذا علمنا أن المصنعين في غير حاجة للتعاقد مع شركة أمن نظرًا لوجود أكثر من 150 عامل معينون في الشركتين ويعملون في مجال الأمن من أبناء المحافظتين. وحاليًا وبعد التعاقد مع شركات الأمن الجديدة، فقد أصبح هؤلاء العمال بلا عمل داخل الشركتين.
وهنا يمكن أن يأخذنا الاتفاق الجديد إلى السؤال عن عروض أسعار من شركات أمن أخرى بخلاف الشركة المتعاقد معها بعينها؟ وهل ثمّة علاقة بين مسئول كبير بالشركة أشرف على هذا التعاقد وبين صاحب شركة حماية؟
نترك كل هذه الاسئلة و وغيرها ما قبلها وما سيجيء بعدها على مكتب اللواء أركان حرب عبدالفتاح حرحور وأيضًا على مكتب العضو المنتدب الجديد.
كيف وافقت الجهات الرقابية على صفقة كاميرات المراقبة؟
إضافة إلى ما سبق فإن التعاقد علي نظام كاميرات مراقبة بالملايين رغم وجود أكثر من 150 عامل معينون في الأمن في الشركتين والتعاقد مع شركة أمن بملايين الجنيهات سنويا يدفعنا إلى السؤال عن فلسفة الصرف ومن قبلها فلسفة القرارت في مصر للأسمنت؟
المعلومة لدينا تقول أن 100 كاميرا قيمة كل كاميرا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه؟؟ بخلاف تكلفة الأسلاك والتوصيلات، وهي الأخرى بالملايين، نسأل الأجهزة الرقابية: عن السعر الحقيقي للكاميرات في السوق؟ وسعر التوصيلات والتركيبات؟ وهل قيمة كل ذلك يناسب ما دفعته الشركة فيها؟ أم أنّ الصفقة في إنّ؟ نحن بالطبع لم نصدّق أن سعر الكاميرا الواحدة التيي تم توريدها لم يزد عن 300 جنيه، هذا إفك كبير.
على أن ذلك لا يمنعنا من السؤال: لماذا كل هذا البذخ والإسراف في إدارة الشئون الإدارية والأمن التي يترأسهما عارف؟ ولماذا عين الرجل مديرًا جديدًا للأمن في المصنعين؟ ولماذا نقل مدير أمن مصنع المنيا الي قنا و ما مدى دقة القول عن الرغبة في تهميش دور المدير المنقول؟ ولماذا قام بتعيين مصطفي فاروق مديرًا للموارد البشرية بالمنيا وهل بالفعل كما تقول الرسائل إنه ذو امكانات مهنية متواضعة؟
الرسائل المرفوضة التي لن نصدقها
طوال 30 عامًا قضيتها محققًا صحفيًا لم تخلُ حملة قمتُ بها في حياتي من استغلال المغرضين لها بتوجيهها إلى غاياتهم، أو لتوظيفها في صراعاتهم الداخلية، ومن ذلك ومما لا اصدّقه هي تلك الرسالة التي تتحدّث عن علاقة مسئولة الاتصال في المجموعة بـ: ” تسهيل كافة تعاقداتها عن الدعاية والموافقة لها علي صرف 100 ألف جنيه لتصوير فيديو عن المصنع وصرف 400 ألف جنيه أخرى لاقامة حفلة للمستثمر فهد لحثه علي شراء أسهم في الشركة؟”.
معضلة المصروفات النثرية في مصر للأسمنت لا يمكن تجاوزها
ننتقل الي معضلة صرف عشرات الملايين من المال العام في المصروفات النثرية بدون مستندات بعد تعديل اللوائح المالية، وهي عملية فنيّة وصلت مداها في الإبداع والانحراف.. فكل مقرب من المقربين أصحاب الحظوظ العليا يقوم بتعيين أحد العاملين في إدارته لكي يصبح عينه التي يري بها و لسانه الذي يتحدث به بل و يده التي تساعده علي أن تستحوذ علي ما هو ليس من حقه.
فكما تم تعيين موظف كبير بالشئون القانونية لا يحمل الخبرة التي تؤهله للعمل بالشركات
قام أبو شنب بتعين صبي له استخدمه في تخليص كل ما هو سري يتعلق بقيادتين في الشركة و تخليص كل ما هو شخصي له أيضا ويرتبط بمصالحه الخارجية.. “قسّم يا عم قسّم” على رأي أصحاب الإشارة والغمز بالغرف المغلقة.
فعندما قام المهندس طارق طلعت بتغيير اللوائح المالية إلى صيغة تسمح بمنح صلاحيات أوسع لكل رئيس مجموعة أن يكون له حد صرف مبلغ معين يمكن له تسويته كمصروفات نثريه بدون مستند دون تحديد سقف زمني لهذا المبلغ بشكل يومي أو شهري أو سنوي . كان أبو شنب أحد الذين استمتعوا بتلك الصلاحيات.. وحصل على سلطة التوقيع علي مبالغ بدون مستندات في حدود عشرة آلاف جنيه- سلطة غير محدد بزمن- فكانت معظم مصروفات إدارته عبارة عن ورقة مطبوعة من صبية يذكرون فيها إنه تم صرف مبلغ (لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه) في كذا، ومثلها في كذا، وهكذا.. فيؤشر عليها أبو شنب بالاعتماد، يعني : “اصرف زي ما انت عايز بدون مستند تحت بند المصروفات النثرية طالما المبلغ مايزدش في البند الواحد عن 10 الاف جنيه”
هذا الأمر يتكرر بطريقة لو قام اللواء عبدالفتاح حرحور بحصرها لتبين له أن تلك النثريات المصروفة بدون مستندات تتجاوز قيمتها ستة ملايين جنيه في أقل من عامين، فقط في إدارة أبوشنب.
هذا بخلاف الكثير من المعلومات التي وصلتنا عن إنفاق مبالغ لتخليص رخصة بمئات الألاف وقطعًا هذه المبالغ المنصرفة بدون مستندات لا تتناسب مع العقل أو المنطق لانهاء مثل هذه المهام.
إحدى الرسائل قالت إن أبا شنب يحتفظ بدفتر إيصالات وأختام بدرج مكتبه حتي يقوم بتسوية المبالغ التي تُدفع من تحت الطاولات سواء تلك التي تخص مصر للأسمنت أو تخصه شخصيا.
هذه بلاغات ووقائع كتبها عاملون بالشركة ونحن نقلناها كما هي ونقدمها الي الجهات الرقابية أن تحقق فيها أو لا تحقق.. ستأتي اللحظة التي سيتم فيها كشف جميع الأوراق، مهما قيل من عبارات مثل: “كلهم يقبضون” و “حاميها حراميها”، فوق كل سلطة رقابية سلطة أكبر.. عليهم سيقع ما يفعلون.
الحمله مستمرة
وفي الحلقة القادمة.. الشاب المعجزة في الثلاثينات من عمره تم تقديمه بإن لديه 15 عاما من الخبرة في مجال صناعة الأسمنت، وتاريخه الوظيفي لم يتجاوز أشهر قليلة في الشركة العربية
والشاب المعجزة الثاني عن دوره في إعداد القوائم المالية النهائية للشركات الأربع وتقديمه لها إلى مراقب الحسابات دون اعتبار للمعايير المحاسبية ثم ودفنه كل المخالفات تحت بند المصروفات الإدارية والعمومية سيهدينا إلى كشف الطرق التي تمت في إخراج القوائم المالية.. حلقة جدًا خطيرة
تابعونا