تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن ضرورة تمديد سريان قرار محافظ البنك المركزي، بخصوص إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها، والمفترض سريانه حتى 15 سبتمبر 2020، حتى نهاية العام الجاري.
وأكدت مي البطران أن الخطوة أثبتت نجاحها في دعم التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار، كما أن تمديد فترة السريان يساعد في ترسيخ مبدأ المعاملات الرقمية بدلًا من الورقية، موضحًة أن هذه الخطوة ساهمت في التييسير على المواطنين، حيث إن إلغاء مصروفات التحويل واستخدام التحويل الإلكتروني يقلل الوقت والجهد، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على الاستثمار، ودعم منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
وقالت عضو مجلس النواب إن تمديد فترة سريان هذا القرار يعطي فرصة لترسيخ مبدأ المعاملات الإلكترونية بدلًا من النقدية، ويشجع الشركات الناشئة على الاستثمار لسهولة الإجراءات، لافتًة إلى أن القرار يُعد عاملا هاما لدعم الاقتصاد الوطنى، واستمرار دعم منظومة التحول الرقمي، وتشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان البنك المركزي أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وتمت زيادة المدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في سبتمبر الجاري، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت، في ظل أزمة كورونا ومنعًا لانتشارها.