أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 /2021، جاء متجاهلاً الواقع، ولم ينفذ فيه تعهدات وزارة المالية بوضع تقرير بالتصورات والتغيرات التي واكبت تفشي فيروس كورونا، مما يدل على أنه مجرد تصورات مبدئية لا ترقى لأن تكون مشروع موازنة يحقق أهداف اقتصادية واجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار النائب إلى أن الحكومة لم تلتزم بتحقيق معدل النمو المستهدف في برنامج الإصلاح الإقتصادي والمقدر له من 6% إلى 7%، كما أن توقعات النمو الإقتصادي في مشروع الموازنة تتعارض مع ما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي مما يجعله يفقد مصداقيته أمام البرلمان.
وتساءل عن كيفية تحقيق معدلات أكثر استدامة للدين لأقل من 80% بنهاية العام المالي 2022/2023، وأضاف أن إقرار وزارة المالية أن الدين العام بلغ في نهاية عام 2016/2017 معدل 108% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي والصادرة في أبريل 2020 تظهر تراجع الدين الخارجي في ديسمبر 2019 ليصل إلى 33.5% وتراجع الدين المحلي ليصل إلى 66.8% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 100.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع ما أوردته وزارة المالية، كما أن تلك التقديرات كانت قبل اقتراض 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقبل أزمة فيروس كورونا.
وانتقد فؤاد عدم توضيح مشروع الموازنة أي أثر لعملية التدريب التحويلي في تحقيق قيمة مضافة سواء بتوفير الكوادر اللازمة لبعض الوظائف أو بتخفيض قيمة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة.
وأضاف أنه ليس هناك معايير واضحة يتم حساب المكافآت على أساسها، فقد تقدمت بأكثر من طلب إحاطة في شأن تحديد الأسس التي يتم حساب المكافآت عليها، وبالتحديد المكافآت التي يحصل المعلمون عليها، حيث يتم صرف رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسى مرتب عام 2014.
وشدد النائب، فيما يخص السلع التموينية، على أنه يجب توفير الاعتمادات المالية لإضافة المواليد لبطاقات الدعم من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، كما أن التعارض بين متطلبات إدراج المواليد على البطاقات التموينية وإنخفاض مخصصات دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة يدفعنا للتساؤل حول كفاءة الدعم واستراتيجية الحكومة في التحول للدعم النقدي.
وأكد أنه بالنسبة إلى الإيرادات العامة الضريبية؛ نجد أنه وفي ظل تصريح وزير المالية بإنخفاض الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بمقدار 124 مليار جنيه وفي ظل أزمة كورونا، تكون كل التوقعات والأرقام المدرجة في الإيرادات العامة بحاجة لإعادة تقدير.