أكد خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء تتزايد وبشدة، وخاصة مع تسهيلات الحكومة الأخيرة للتخفيف عن كاهل المواطن، معتبرا أنه كلما زادت فرصة تخفيض قيمة التصالح، زاد الإقبال من قبل المواطنين.
وطالب فهمي بالنظر فى أن تصبح رسوم جدية طلبات التصالح 10 % بدلا من 25 % للتيسير على المواطنين، مشددا أن القانون أعطى وزير التنمية المحلية والمحافظات السلطة في تحديد قيمة سعر المتر من 50 لـ 2000 جنيه وهو ما جعل هناك استجابات عدة في تخفيض السعر.
ولفت إلى أن كل ذلك يتصدى لمحاولات ومخططات الإخوان الهدامة فى الوقيعة بين الشارع ومؤسسات الدولة، مشددا أن حرص الحكومة على صالح المواطن أولا يقطع الطريق أمام محاولات التحريض ضد القانون أو تشويهه.
وأوضح أن الأحكام القضائية الصادرة ضد المواطن المخالف بالحبس أو الإزالة أو الغرامات اليومية فلا يقف أمامه إلا هذا القانون، فهو طوق نجاة وآلية قانونية ضامنة للحصول على مركز قانونى للوحدة العقارية، مطالبا باستمرار المحافظات فى خفض قيم التصالح وقبول التظلمات التى تقدم تنفيذا لتكليفات الحكومة.
ولفت عضو لجنة الإسكان أن القانون شمل العديد من المخالفات وفقا لاشتراطات محددة، والهدف من هذه الشروط ضمان السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أملاك الدولة، بالإضافة لوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى أو صاحبة سواء الحبس أو الغرامات وفوائد الغرامات اليومية، ووقف الحكم القضائى الصادر ضد المبنى المخالف بالإزالة.
وتابع: يمنح المبنى المخالف رخصة رسمية بعد التصالح، وذلك لمنحه امتيازات كثيرة سواء فى التسجيل أو الإجراءات الخاصة بالشهر العقارى بشكل عام، وتُعتبر الوحدة السكنية بعد هذا الإجراء وهو التصالح ملاءة مالية، يستطيع المواطن أن يستند عليها من ضمن أملاكه وتعترف بها الحكومة.